صرافی رمزارز بایننس تصمیم گرفته است معامله‌ی ریپل را از ماه بعد برای مشتریانش مسدود کند.
این صرافی در چهارشنبه گذشته اعلام کرد که از ساعت ۱۰ صبح سیزدهم ژانویه‌ی ۲۰۲۱ امکان سپرده‌گذاری کردن یا معامله کردن ریپل بر روی پلتفرم این صرافی از مشتریان سلب خواهد شد اما امکان برداشت برای آنها کماکان وجود خواهد داشت.
بایننس آخرین صرافی معامله‌ی رمزارزها است که به دنبال شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا از شرکت ریپل در ابتدای این دیگر در ایالات متحده از ریپل پشتیبانی نخواهد کرد؛ ریپل به اتهام فروش اوراق بهادار بدون مجوز به مدت هفت سال تحت شکایت این سازمان قرار گرفته است. پس از انتشار این خبر، قیمت ریپل با ۲/۱ درصد کاهش به کمترین قیمت ۲۴ ساعته‌ی ۰/۱۹۹۹۱۰ دلار ریزش کرد اما به آرامی در حال بازگشت است.
سایر صرافی‌هایی که ریپل را از فهرست رمزارزهای خود حذف کرده یا معامله کردن آن را مسدود کرده‌اند عبارت‌اند از:
- کوین‌بیس
- کریپتو دات کام
- اوکی کوین
- زیگلو
- وایرکس
- بیترکس
- سوایپ والت
- کراس تاور
- بیکسی
- او اس ال
- جامپ تریدینگ
- گلکسی دیجیتال
- بیت‌وایز
بیشتر این صرافی‌ها تنها ریپل را از بازارها یا پلتفرم‌های آمریکای خود حذف کرده‌اند، در حالی که تعدادی از آنها دیگر به صورت بین‌المللی از ریپل پشتیبانی نخواهند کرد.
با توجه به دادخواهی سازمان بورس آمریکا، که هفته گذشته در دادگاه منطقه‌ای ناحیه‌ی جنوبی نیویورک ثبت شد، مدیرعامل ریپل برد گارلینگهاوس و رئیس هیئت مدیره‌‌ی این شرکت کریس لارسن از سال ۲۰۱۳ حدود ۱/۳ میلیارد دلار ریپل فروخته‌اند. سازمان بورس آمریکا ادعا می‌کند که شرکت ریپل توکن خود را به عنوان اوراق بهادار ثبت نکرده و برای گرفتن معافیت برای توکن خود که حدود ۵۰ میلیارد از آن را در اختیار دارد تلاش نکرده است.
ریپل به نوبه‌ی خود این اتهامات را «بی‌اساس» و ثابت نشده خوانده و قول داده در هفته‌های آتی در دادگاه به آنها واکنش نشان دهد. این شرکت مستقر در سان‌فرانسیسکو پرونده‌ی تشکیل شده توسط سازمان بورس را «حمله به رمزارزها» در ایالات متحده دانسته و گارلینگهاوس ادعا کرده است که این اقدامات مستقیماً به نفع چین خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های عمومی دادگاه یک گردهمایی پس از دادگاهی برای ۲۲ فوریه‌ی ۲۰۲۱ تعیین شده است که طرفین باید یک هفته قبل از این جلسه یک نامه‌ی مشترک به دادگاه تسلیم کنند و در آن موضوع مناقشه، استدلال‌های طرفین، نیات احتمالی و هرگونه جزئیات توافق احتمالی را تشریح کنند.
همچنین سازمان بورس و شرکت ریپل باید تا ۱۵ فوریه یک نامه‌ی مشترک به دادگاه تسلیم کنند و در آن اعلام کنند که آیا هر کدام از طرفین تمایل دارد یک قاضی عالی (به جای قاضی منطقه‌ای) بر دادخواهی‌ها نظارت کند یا خیر.
