با افزایش رشد ارزهای دیجیتالی در سراسر جهان، مقامات ملی و منطقه ای مقررات خاصی را برای آن ها مقرر کرده اند و دارای چشم انداز قانونی و سیاست­ های متفاتی در مورد ارزهای دیجیتالی می باشند. در ادامه با رمزینکس همراه باشید تا از آخرین قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان آشنا شوید.

اصطلاح ارز دیجیتالی

یکی از جنبه های جالب در بازار ارزهای دیجیتالی سیطره­ ای از اصطلاحات استفاده شده برای توصیف این نوع از ارزها است.  در حالی که ارزهای دیجیتالی مبتنی بر تکنولوژی غیر متمرکز  بلاکچین و رمزنگاری می باشند، اصطلاحی که برای توصیف آنها به کار می رود، متفاوت است. از جمله اصطلاحات مورد استفاده در کشورهای مختلف به عنوان مثال می توان به digital currency در کشورهای آرژانتین، تایلند و استرالیا، virtual commodity در کشورهای کانادا، چین و تایوان، crypto-token در آلمان، payment token در سوئیس، cyber currency در کشورهای ایتالیا و لبنان، electronic currency در کشورهای کلمبیا و لبنان و virtual asset در کشورهای هندوراس و مکزیک اشاره کرد.

قانون گذاری ارزهای دیجیتال

تحقیقات پارلمانی در مورد ارزهای دیجیتالی

کیمته­ ی ارزیابی مجلس استرالیا در سال 2015، جهت قانون گذاری ارزهای دیجیتال، گزارشی با عنوان Digital Currency، Game Changer و Bit Player منتشر کرد که پس از تکمیل تحقیقات صورت گرفته در مورد موضوعاتی همچون چگونگی ایجاد یک سیستم نظارتی موثر برای ارزهای دیجیتالی، پتانسیل تأثیر تکنولوژی ارز دیجیتال در اقتصاد استرالیا و نحوه ی استفاده استرالیا از فناوری ارز دیجیتالی بوده است. این تحقیقات در پی برگزاری جلسات عمومی و هیئت نمایندگی در سفر به کانادا و سنگاپور جهت بحث در مورد ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین به عنوان مبادله برای کالا و مبادلات ارزی بوده است. با توجه به این جلسات استرالیا و کانادا ارتباط قوی و قوانین و لوایح جدیدی را برای استفاده و مبادله­ی این ارزها در نظر گرفتند.

بحث و توصیه ها در مورد قانون گذاری ارزهای دیجیتال در استرالیا

کمیته سنا در استرالیا گزارشی در مورد ارزهای دیجیتالی و چارچوب نظارتی استرالیا در این حوزه ارائه کرده که شامل ریسک ها و فرصت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی و توصیه های متعدد جهت رفع شکاف ها و سایر مسائل در چارچوب قانونی بوده است. از جمله موضوعات قابل بحث در این گزارش می توان به  موارد ارائه شده در ادامه ی مطلب اشاره کرد:

ریسک ها وفرصت ها: ریسک ها و فرصت ها جهت ظهور و رشد سریع ارزهای دیجیتالی، کمک به تسهیل روند انتقال وجه بین المللی و از همه مهم تر نوسانات ارزهای دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفت.

مالیات: یکی دیگر از موارد مورد بحث در این نشست ها، قوانین مالیاتی مبتنی بر درآمد سالیانه با استفاده از مبادلات ارزهای دیجیتالی و مالیات مبتنی بر خرید کالا و خدمات با استفاده از این ارزها همانند ارز فیات است.

مقررات مالی و حمایت از مصرف کنندگان: با توجه به مقررات مالی و مسائل مرتبط با حفاظت از مصرف کنندگان از طریق ارزهای دیجیتال، این گزارش بیان می کند که هیچ مقرراتی برای ارزهای دیجیتالی وضع نشده و به شدت نوسان دارند، از این رو امکان سرقت آنها نیز وجود دارد و در این مورد دولت هیچ کمکی نمی تواند انجام بدهد.

قانون گذاری ارزهای دیجیتال

آخرین قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

یکی از رایج ترین اقدامات  شناسایی شده در حوزه ی مورد بررسی، اطلاعیه های دولت ها در مورد مشکلات سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی است. اطلاعیه هایی که اغلب  توسط بانک های مرکزی و اصلی جهت آموزش شهروندان در مورد تفاوت های میان ارزهای واقعی که توسط دولت صادر و تضمین شده و ارزهای دیجیتالی که تحت پوشش هیچ دولتی نبوده و به صورت غیر متمرکز توزیع می شوند، صادر می شود. بیشتر هشدارهای دولت ها در زمینه­ ی ریسک ناشی از نوسانات زیاد ارزهای دیجیتالی و غیر قانونی بودن سازمان های تسهیل کننده­ ی این معاملات است. آنها همچنین به شهروندانی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند، هشدار می دهند که در صورت از دست دادن سرمایه ی خود هیچ قانونی جهت برگرداندن آن وجود ندارد.

کشورهایی که مبادلات ارزهای دیجیتالی را همچون جرایمی نظیر پولشویی و تروریست در نظر می گیرند، تاکید بیشتری به شهروندان خود در ارتباط با معاملات ارزهای دیجیتالی و آموزش آنها دارند. از جمله کشورهایی که این نوع مبادلات را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرده اند، می توان به الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام اشاره کرد. برخی دیگر از کشورها نظیر تایلند، لیتوانی و کلمبیا نیز از ممنوعیت مستقیم پرهیز کرده و محدودیت های غیر مستقیمی را برای  شهروندان خود اعمال کرده اند.

تعداد محدودی از کشورها همانند چین، نیوزلند و هلند نیز قوانینی در حوزه ی ICO جهت استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان یک مکانیزم کسب درآمد در نظر گرفته اند، با این تفاوت که قوانین در این کشورها با یکدیگر یکسان نیست و متناسب با میزان امنیت ارزها و مدیریت سرمایه­ ی کسب شده، در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر نظری وجود ندارد.