دولت بریتانیا در راستای تقویت نظارت مالی، از چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم فعالیت شرکت‌های رمزارزی خبر داده است. بر اساس این طرح، شرکت‌هایی که به مشتریان بریتانیایی خدمات ارائه می‌دهند، ملزم خواهند شد از مقرراتی مشابه بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری سنتی پیروی کنند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت، تاب‌آوری و حفاظت از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و به گفته دولت، گامی مهم در مسیر ایجاد یک ساختار نظارتی منسجم در حوزه دارایی‌های دیجیتال است.
الزامات سخت‌گیرانه برای فعالان بازار رمزارز
بر پایه این چارچوب، شرکت‌های رمزارزی باید استانداردهایی همچون نحوه نگهداری وجوه مشتریان، میزان افشای اطلاعات و آمادگی برای مقابله با اختلالات عملیاتی را رعایت کنند. این رویکرد در تضاد با وضعیت فعلی ایالات متحده است، جایی که نهادهای نظارتی مانند SEC و CFTC بر سر اختیارات خود اختلاف نظر دارند. بریتانیا تلاش دارد با ایجاد نظمی مشخص، فضای فعالیت در بازار رمزارزها را امن‌تر و پایدارتر کند.
هم‌راستایی با مقررات اروپا و دعوت به همکاری فرامرزی
چارچوب جدید بریتانیا در امتداد سیاست‌های اتحادیه اروپا برای سامان‌دهی بازار رمزارزها تدوین شده است. اتحادیه اروپا در آستانه اجرای قانون MiCA قرار دارد؛ مقررات جامعی که بسیاری از جنبه‌های فعالیت رمزارزی را پوشش می‌دهد. بریتانیا نیز با تأکید بر حفظ نوآوری، قصد دارد از سرمایه‌گذاران خرد در برابر آسیب‌پذیری‌های احتمالی محافظت کند. در همین راستا، مقامات این کشور خواستار همکاری نزدیک‌تر با نهادهای نظارتی ایالات متحده شده‌اند و نظارت مؤثر بر فناوری‌های فرامرزی را نیازمند هماهنگی بین‌المللی دانسته‌اند.
پاسخی به چالش‌های قبلی از جمله بحران FTX
چارچوب پیشنهادی بریتانیا تا حدی پاسخی به پیامدهای فروپاشی صرافی FTX در سال ۲۰۲۲ است؛ رویدادی که طی آن بیش از ۸۰ هزار سرمایه‌گذار بریتانیایی متحمل زیان شدند. بسیاری از این کاربران از نبود حمایت‌های قانونی در برابر چنین بحران‌هایی بی‌اطلاع بودند. مقامات بریتانیایی امیدوارند با اعمال مقررات دقیق‌تر، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.
چشم‌انداز نهایی: پیوند رمزارزها با نظام مالی سنتی
با گسترش فعالیت‌های رمزارزی در سطح جهانی، نهادهای نظارتی نیز در تلاش برای به‌روزرسانی ابزارهای خود هستند. به گفته رئیس سابق CFTC، بدون قوانین شفاف و منابع کافی، بازار رمزارزها می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی باشد. اقدام اخیر بریتانیا نشان‌دهنده تغییر رویکرد کشورهایی است که به دنبال تلفیق فناوری‌های نوین با اصول مالی سنتی هستند. در صورت تداوم این روند، شکل‌گیری یک چارچوب بین‌المللی هماهنگ برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: مجله رمزینکس
اولین نفری باشید که نظر می دهید