۱ شهریور ۱۴۰۴ اخبار
  1. بانک مرکزی ناظر تراکنش‌های رمزارزی شد؛ معاملات سریع در تیررس مالیات
  2. ۷ شرکت درصدد انتشار ETFهای ریپل؛ رشد در راه است؟
  3. سیگنال‌های صعودی برای ریپل و سولانا؛ آماده رالی بزرگ ۲۰۲۵ باشید
  4. کندل تاریخی اتریوم؛ آیا اتر تا پایان ۲۰۲۵ به ۶۰۰۰ دلار می‌رسد؟
تلگرام ثبت‌نام در رمزینکس

بانک مرکزی ناظر تراکنش‌های رمزارزی شد؛ معاملات سریع در تیررس مالیات

 
1 ساعت پیش
  3 دقیقه

با ابلاغ رسمی «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، رمزارزها رسماً در ردیف ابزارهای دارایی قرار گرفتند و از این پس خرید و فروش آن‌ها، بسته به مدت زمان نگهداری، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

بانک مرکزی ناظر تراکنش‌های رمزارزی شد؛ معاملات سریع در تیررس مالیات

به بیان ساده‌تر، اگر فردی رمزارز را بخرد و در فاصله کوتاهی بفروشد (ترید کوتاه‌مدت) باید بخشی از سودی که به دست آورده را به دولت بپردازد.

سرگذشت یک قانون جنجالی

این قانون پس از حدود ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و شورای نگهبان سرانجام در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب و ابلاغ رسید. در متن قانون، تعاریف دقیق‌تری از مفاهیم «رمزپول»، «رمزارز» و «رمزدارایی» ارائه شده است. رمزپول همان پول دیجیتالی است که بانک مرکزی آن را تعریف کرده؛ رمزارز، گونه‌ای از رمزپول است که در بستر شبکه‌های غیرمتمرکز یا متمرکز مبادله می‌شود و رمزدارایی نیز نوعی دارایی دیجیتال رمزنگاری‌شده است که می‌تواند مستقل از رمزارز تعریف شود.

مالیات بر عایدی؛ از ملک تا رمزارز

طبق ماده ۴۶ این قانون، هر فرد غیرتجاری که اقدام به انتقال دارایی‌های دیجیتال شامل رمزارز، رمزپول (به جز رمزریال) یا رمزدارایی کند، در صورت فروش یا معاوضه، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. معیار اصلی، مدت زمان نگهداری دارایی است. همانطور که در بازار مسکن، اگر ملکی در کمتر از شش ماه خرید و فروش شود مالیات می‌گیرد، در رمزارزها هم خرید و فروش سریع مشمول مالیات است.

ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات، توضیح داده است که در ماده ۶۴ قانون به صراحت قید شده: اگر فاصله زمانی میان خرید و فروش کوتاه باشد، فرد باید مالیات بپردازد. بنابراین نگهداری بلندمدت دارایی از مالیات معاف است و این سیاست به‌طور مستقیم سوداگری و معاملات کوتاه‌مدت را هدف گرفته است.

تفکیک تعاریف و نقش بانک مرکزی

این قانون در واقع بسیاری از تعاریف قبلی را تغییر داده است. در حالی که بانک مرکزی پیش‌تر همه رمزارزها و رمزدارایی‌ها را تحت عنوان رمزپول می‌شناخت، در این قانون برای اولین بار تفکیک روشنی میان رمزدارایی، رمزارز و رمزپول انجام شده است. البته همچنان بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر این حوزه شناخته می‌شود، اما این نظارت بیشتر به جنبه شفاف‌سازی و رهگیری تراکنش‌ها مربوط است، نه مدیریت مستقیم کل اکوسیستم.

علی میری، پژوهشگر دیگر این حوزه، تأکید می‌کند که رمزارزها و رمزدارایی‌ها به هیچ عنوان ابزار پرداخت محسوب نمی‌شوند و صرفاً در دسته سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که مالیات بر سوداگری شامل آن‌ها شده و عملاً از دید حاکمیت، رمزارز یک ابزار سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری پرنوسان است، نه وسیله مبادله روزمره.

ضرورت تبادل داده و نقش بخش خصوصی

برای اجرای این قانون، تبادل گسترده داده‌ها ضروری است. صورت‌حساب‌های الکترونیکی مبنای اصلی تعیین قیمت خرید و مدت نگهداری دارایی‌ها هستند. اما موضوع تنها به رمزارزها محدود نمی‌شود؛ در بازارهای دیگر مانند مسکن یا خودرو نیز این اطلاعات باید به‌صورت شفاف در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به گفته رجبی، بدون ورود شرکت‌های فناوری مالی و پلتفرم‌های خصوصی، این فرایند عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

پلتفرم‌هایی مانند دیوار یا سامانه‌های تخصصی می‌توانند به بازوی دولت در مالیات‌ستانی تبدیل شوند. آن‌ها با ایجاد حساب‌های امانی، ثبت واقعی معاملات و ارائه داده‌های شفاف، می‌توانند هم جلوی کم‌اظهاری قیمت‌ها را بگیرند و هم داده‌های دقیق‌تری در اختیار دولت قرار دهند. در این صورت دولت به داده‌های تمیز و واقعی دسترسی خواهد داشت و امکان اجرای مؤثر قانون فراهم می‌شود.

دغدغه‌ها و نگرانی‌ها

البته این قانون خالی از حاشیه نیست. یکی از نگرانی‌ها این است که آیا دولت قصد دارد از تورمی که خود ایجاد کرده نیز مالیات بگیرد؟ مردم برای اینکه از تورم جا نمانند سرمایه‌هایشان را به بازارهایی مثل رمزارز یا طلا می‌برند، حالا اگر این جابه‌جایی‌ها هم مشمول مالیات شود، به نظر می‌رسد دولت از شرایطی که خود ایجاد کرده در پی کسب درآمد است.

میری در این باره می‌گوید که هرچند این نگرانی وجود دارد، اما در متن قانون معافیت‌های متعددی دیده شده است. به طور مثال در حوزه مصرفی مانند مسکن و خودرو، سرپرست خانوار تا دو معامله در سال معاف از مالیات است. این معافیت‌ها برای کاهش فشار بر عموم جامعه طراحی شده و هدف اصلی، جلوگیری از موج‌های سفته‌بازی و کنترل تورم در بازارهای سرمایه‌ای است.

جمع‌بندی

به طور کلی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تلاش دارد مرز میان سرمایه‌گذاری سالم و سفته‌بازی کوتاه‌مدت را مشخص کند. رمزارزها که تاکنون در خلأ قانونی معامله می‌شدند، حالا رسماً به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای شناخته شده‌اند و معاملات سریع آن‌ها مشمول مالیات می‌شود. اجرای این قانون نیازمند تبادل گسترده داده، مشارکت بخش خصوصی و همکاری پلتفرم‌های مالی است. در عین حال، معافیت‌های در نظر گرفته‌شده نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد داشته فشار بر عموم مردم را کاهش دهد و تمرکز اصلی را روی کنترل سوداگری بگذارد.

این ابلاغ تازه می‌تواند نقطه عطفی در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در ایران باشد؛ چرا که از یک سو چارچوبی روشن برای مالیات‌ستانی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر جایگاه بانک مرکزی و نقش پلتفرم‌ها در نظم‌دهی به این بازار را مشخص‌تر می‌سازد. شما درباره «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» چه دیدگاهی دارید؟

به این post امتیاز دهید
شبنم توایی
درباره شبنم توایی
مسیرم رو با واژه‌ها شروع کردم؛ با نوشتن برای کسانی که می‌خواستن دنیای کریپتو رو بفهمن، نه فقط بهش ایمان بیارن. همیشه دنبال محتوایی بودم که صادق، دقیق و اثرگذار باشه.به دنیای رمزارز نه صرفاً به چشم تکنولوژی، بلکه به‌عنوان ابزار بقا و آزادی نگاه می‌کنم. محتوایی که تولید می‌کنم باید به مخاطب «چیزی برای تصمیم‌گیری بهتر» بده—چه برای سرمایه‌گذاری، چه برای درک عمیق‌تر یک مفهوم، یا گاهی فقط برای اینکه احساس نکنه در این بازار تنهاست.
درباره شبنم توایی بیشتر بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران

اولین نفری باشید که نظر می دهید

?>