لازم به ذکر است که آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنجامین دلو (Benjamin Delo) و ساموئل رید (Samuel Reed) که بیت مکس را در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کردند، همگی به اتهامات مربوط به قانون محرمانگی بانکی اعتراف کرده بودند.
عفو و پیامدهای آن
دادستان‌ها، این افراد را متهم کرده بودند که به کاربران آمریکایی اجازه داده‌اند بدون بررسی هویت، در این پلتفرم معامله کنند و آن را به مرکزی برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی تبدیل کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲، این سه نفر با محکومیت‌های تعلیقی روبه‌رو شدند و در مجموع، ده‌ها میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. هیز، مدیرعامل پیشین، ۶ ماه را در حبس خانگی سپری کرد. دلو، مدیر استراتژی سابق، به ۳۰ ماه آزادی مشروط محکوم شد و رید، مدیر ارشد فناوری نیز ۱۸ ماه آزادی مشروط دریافت کرد.
عفو ترامپ اندکی بیش از ۳ ماه پس از آن صورت گرفت که خود صرافی بیت مکس با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات مربوط به عدم رعاتی مقررات ضدپول‌شویی موافقت کرد.
واکنش‌ها
دادستان‌ها فدرال، مدیریت بیت مکس را به نادیده گرفتن الزامات قانونی و ادامه جذب کاربران آمریکایی متهم کرده بودند. از طرفی، اسناد دادگاه نشان می‌دهد که بیت مکس به کاربران اجازه می‌داد فقط با یک آدرس ایمیل ثبت نام کنندو ممنوعیت اعلام شده برای مشتریان آمریکایی را اجرا نکرده بودند. با این حال، پس از اعلام عفو، بنجامین دلو اظهار داشت که این اتهامات براساس قانونی قدیمی و یک اقدام اجرایی سیاسی بوده است.
او این عفو را اثبات بی‌گناهی خواند و ادعا کرد که آن‌ها نباید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
پرونده بیت مکس
بیت مکس که در سال ۲۰۱۴ تاسیس شد، یکی از اولین و تاثیرگذارترین صرافی‌های مشتقات رمزارزی بود که به کاربران، امکان معاملات اهرمی را با حداقل الزامات ثبت نام، می‌داد. این صرافی در اوج فعالیت خود، روزانه میلیاردها دلار تراکنش پردازش می‌کرد و کاربران جهانی، از جمله معامله‌گران آمریکایی را جذب کرده بود. در این بین، مقامات فدرال، تحقیق درباره بیت مکس را به‌عنوان بخشی از سرکوب پلتفرم‌های برون مرزی که بدون رعایت مقررات به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه می‌دهند، آغاز کردند.
در سال ۲۰۲۰، وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، اقدامات قانونی موازی علیه این صرافی و بنیان‌گذاران آن انجام دادند. دادستان‌ها این مدیران را متهم کردند که عمدا قوانین آمریکا را دور زده و حتی ابتدایی‌ترین سیستم‌های شناسایی و پیشگیری از پول‌شویی را ایجاد نکرده‌اند.
این پرونده یکی از نخستین مواردی بود که دولت فدرال علیه مدیران صرافی‌های رمزارزی، اقدامات کیفری انجام داد و معیاری برای اجرای قوانین آینده در حوزه دارایی‌های دیجیتال تعیین کردند.
منبع: cryptoslate
اولین نفری باشید که نظر می دهید