کابینه ژاپن تصویب کرد؛ تحولی بزرگ در بازار رمزارز در راه است

طبق گزارشات منتشر شده، لایحه اصلاحات رمزارزی ژاپن پس از تصویب کابینه، به مجلس ملی ارسال شد. در واقع ژاپن پیشنهاد اصلاح قانون خدمات پرداخت را تصویب کرد که موجب تسهیل مقررا برای استیبل کوین‌ها و کارگزاری‌های رمزارزی خواهد شد.

براساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط سازمان خدمات مالی کشور (FSA)، این لایحه قبلا توسط کابینه تصویب شده و در همان روز به مجلس ملی ارسال گردید. این لایجه پیش‌تر توسط FSA تصویب شده و می‌تواند ورود شرکت‌های رمزارزی به بازار ژاپن را تسهیل کند. لازم به ذکر است، برای این که یک لایحه از طریق کابینه ملی به تصویب برسد، لازم است اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه، کسب شود. کابینه به ریاست نخست وزیر ژاپن هدایت می‌شود که نقش کلیدی در تعیین اجماع دارد؛ زیرا کابینه بر پایه اصل مسئولیت جمعی فعالیت می‌کند.

پی از تصویب، لایحه به صورت رسمی به مجلس ملی، جهت بحث و رای‌دهی ارسال می‌شود. همچنین پس از ورود به مجلس، قبل از این که به کل مجلس معرفی شود، لایحه به کمیته مرتبط اختصاص یافته و در آن مورد بررسی، بحث و احتمالا اصلاح قرار می‌گیرد. در صورتی که هر دو مجلس نمایندگان و مجلس شورای عوام، لایحه را تصویب کنند، لایحه به امپراتور ارسال می‌‌شود تا به صورت تشریفاتی اعلام شود. این اقدام، قانون را رسمی کرده و نهایتا به اجرا در می‌آید.

تغییرات احتمالی در مقررات رمزارزی ژاپن چیست؟

این لایحه اجازه می‌دهد تا استیبل کوین‌ها، علاوه‌بر سپرده‌های نقدی به صورت تقاضا، با اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی و سپرده‌های با مدت زمان ثابت، پشتیبانی شوند. این بند همچنین محدودیتی معادل ۵۰ درصد برای اوراق قرضه دولتی و سپرده‌هایی که می‌توانند به‌عنوان وثیقه برای استیبل کوین‌ها استفاده شوند، در بر دارد.

در حال حاضر، صادرکنندگان استیبل کوین در ژاپن ملزم به تطبیق مقدار توکن‌های در گردش به نسبت ۱:۱ با سپرده‌های نقدی در حساب‌های بانکی تنظیم شده هستند. اکنون، قانون جدید، انعطاف‌پذیری بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا بتوانند از دارایی‌های دیگری مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن و آمریکا استفاده کنند. با این حال، تنها انواع خاصی از اوراق قرضه، از جمله آن‌هایی که مهلت باقی مانده آن‌ها ۳ ماه یا کمتر باشد، قابل استفاده هستند.

علاوه‌بر این، لایحه دسته‌بندی جدیدی مختص کسب و کارهای واسطه‌ای یا کارگزاری‌های رمزارزی ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که در ژاپن، شرکت‌های کارگزاری رمزارزی تنها در صورتی می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند که موفق به برآورده کردن همان الزامات ثبت نام مشابه پلتفرم‌های تبادل رمزارز شوند. این معنای آن است که کارگزاری‌های رمزارزی همانند تبادلات رمزارزی داخلی، نیاز به درخواست مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی‌های مجازی دارند.

تحت چارچوب جدید، واسطه‌ها به جای این که با تبادلاتی که شیوه‌های متفاوتی دارند، یکپارچه شوند، ملزم به رعایت مجموعه‌ای از الزامات و تعهدات ضدپول‌شویی مختص خود خواهند بود.

منبع: crypto.news