بر اساس به‌روزرسانی‌های صفحه سوالات متداول (FAQ)، اپلیکیشن کیف پول تلگرام اکنون از جمع‌آوری شواهد برای مقامات قانونی پشتیبانی می‌کند.
این صفحه به نهادهای قانونی اشاره می‌کند که باید درخواست‌های خود را از طریق یک آدرس ایمیل مشخص ارسال کنند و بیان می‌کند:
کیف پول هر درخواست مقامات قانونی را با دقت بررسی کرده و در چارچوب سیاست‌های داخلی و قوانین قابل اجرا به صورت موردی همکاری می‌کند. تمامی ارتباطات و درخواست‌ها باید به‌طور کامل تأیید شده باشند.
تلگرام به‌طور مستقیم کیف پول را اداره نمی‌کند. در واقع، این یک کیف پول ارزدیجیتال است که به عنوان یک مینی اپلیکیشن در اکوسیستم تلگرام توسعه یافته است.
به تازگی، توسعه‌دهندگان کیف پول ویژگی‌های خاصی را برای مشتریان بریتانیا محدود کردند و در حال درخواست ثبت‌نام به عنوان یک ارائه‌دهنده دارایی ارزدیجیتال در نهاد نظارتی مالی این کشور (FCA) هستند. با وجود این محدودیت‌ها، کاربران بریتانیایی هنوز می‌توانند دارایی‌های خود را بدون پرداخت کارمزد به کیف پول‌های خارجی برداشت کنند.
سیاست‌های به‌روز شده تلگرام تمام این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که تلگرام تلاش خود را برای بهبود سیاست‌های حریم خصوصی خود در سطح جهانی تقویت کرده است.
ماه گذشته، پاول دورف، مدیرعامل تلگرام اعلام کرد که این پلتفرم هنگام نیاز قانونی، آدرس‌های IP و شماره‌های تلفن کاربران را به مقامات ارائه خواهد کرد.
اگرچه دورف روشن کرد که تلگرام از سال ۲۰۱۸ آدرس‌های IP جنایتکاران را با مقامات قانونی به اشتراک گذاشته است، این به‌روزرسانی تغییر قابل توجهی را نشان می‌دهد. در گذشته، تلگرام به خاطر بی‌میلی خود برای همکاری با مقامات مورد انتقاد قرار گرفته بود.
علاوه بر تغییرات سیاستی، تلگرام ابزارهای جدیدی برای نظارت از جمله هوش مصنوعی و ناظران انسانی برای شناسایی و حذف محتوای مضر معرفی می‌کند. دورف از کاربران خواسته است تا محتواهای غیرقانونی یا نامناسب را گزارش دهند تا اقدامات سریعی انجام شود.
این تغییرات پس از چالش‌های قانونی دورف در فرانسه صورت می‌گیرد، جایی که او با اتهاماتی مربوط به رویه‌های داده‌ای تلگرام، به‌ویژه سیاست‌های نظارتی و عدم تمایل به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با مقامات مواجه شد.
منبع: cryptoslate
اولین نفری باشید که نظر می دهید