مقامات آمریکایی ۱.۴ میلیون دلار تتر از کلاهبرداران حوزه ارز دیجیتال ضبط کردند

دادستانی کل ایالات متحده در شیکاگو، حدود ۱.۴ میلیون دلار تتر (USDT) را از یک کیف پول دیجیتال «غیرمتصدی» (غیرقابل نگهداری در صرافی) توقیف کرد. این اقدام گام مهمی در راستای تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با کلاهبرداری‌ها در بخش ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

این توقیف، مؤید کارآمدیِ فناوری بلاک‌چین در ردیابی وجوه غیرقانونی است. همچنین ضرورت دقت در خرید ارز دیجیتال به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها را نشان می‌دهد.

چگونگی سرقت بیش از ۱.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط کلاهبرداران

این توقیف، نتیجه‌ی همکاری مشترک ارگان‌های مختلف ایالات متحده بود. بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری وزارت دادگستری و تیم ملی اجرای قانون ارز دیجیتال، نقش‌های اساسی در این پرونده ایفا کردند. همکاری این نهادها، اهمیت هماهنگی بین‌سازمانی در مقابله با جرایم مالی مدرن را نشان می‌دهد. در نهایت، دولت ایالات متحده این وجوه را به قربانیان بازخواهد گرداند.

این توقیف، یکی از اولین نمونه‌های بازیابی تتر از یک کیف پول دیجیتال غیرمتصدی در ایالات متحده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده

در این پرونده‌ی کلاهبرداری، مجرمین با یک پیغام جعلی روی رایانه‌ی قربانیان (عمدتا افراد مسن) آن‌ها را فریب می‌دادند. این پیغام جعلی ادعا می‌کرد که رایانه‌ی قربانی در معرض خطر است. در نتیجه، قربانیان فریب خورده و برای «محافظت» در برابر هکرهای جعلی، اقدام به تبدیل دارایی‌های خود به ارز دیجیتال می‌کردند؛ اما در نهایت، این وجوه به سرقت می‌رفت.

علاوه بر این، این توقیف بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ایالات متحده برای مقابله با جرایم مرتبط با ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، در آبان ۱۴۰۲، اقدام مصادره‌ی مدنی با هدف بازیابی ۵۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک باند مواد مخدر انجام شد. این اقدام، رویکرد جامع دولت در مبارزه با فعالیت‌های مالی سازمان‌های مجرمانه را به تصویر می‌کشد. این اقدامات، نشان‌دهنده‌ی یک تلاش استراتژیک برای مختل کردن شبکه‌های مجرمانه از طریق هدف قرار دادن منابع مالی آن‌ها است.

علاوه بر این، دولت ایالات متحده دارای دارایی‌های قابل توجه بیت‌کوین است که از فعالیت‌های مجرمانه ضبط شده و ارزش تقریبی آن ۱۲.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، نقد کردن این دارایی‌ها فرایندی پیچیده است که درگیر رویه‌های قضایی و تحقیقاتی است. پس از اتمام این فرایندها، عواید حاصل از آن به جبران خسارت قربانیان یا تأمین بودجه‌ی تحقیقات بعدی اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر، اقدام دولت به بازیابی دارایی‌های ارز دیجیتال در بحبوحه‌ی افزایش جرایم سایبری صورت می‌گیرد. برای نمونه، در ماه بهمن شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های شخصی مرتبط با ارز دیجیتال بودیم، جایی که ۵۷ هزار نفر قربانی تلاش‌های فریبنده‌ی فیشینگ شدند.

کاربران شبکه‌ی اصلی اتریوم، با ۷۸ درصد کل سوءاستفاده‌ها و ۳۶.۲ میلیون دلار زیان، بیشترین سهم را از این حملات داشتند.

منبع: BeInCrypto