فدرال رزرو چیست؟‌ نگاهی به نقش قدرتمند‌ترین نهاد مالی جهان

بانک مرکزی ایالات متحده، که معمولا تحت عنوان فدرال رزرو (FED) شناخته می‌شود، نقشی محوری در زیرساخت‌های اقتصادی این  کشور دارد. این سیستم بانک مرکزی که توسط قانون فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ تاسیس شد، به‌عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند که وظیفه آن ثبات قیمت‌ها، به حداکثر رساندن اشتغال، و حفظ ثبات سیستم مالی است. فدرال رزرو از طریق تصمیمات سیاست پولی خود، نظارت بر موسسات مالی و ارائه خدمات مالی ضروری، نفوذ قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده دارد و نقش مهمی در شکل دادن به مسیر رشد و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ می‌دهیم که فدرال رزرو چیست و چه وظایفی دارد و چرا اقدامات این نهاد برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران اینقدر حائز اهمیت است. با ما همراه باشید.

فدرال رزرو (FED) چیست؟

سیستم بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) قدرتمندترین نهاد اقتصادی در امریکا و شاید در جهان است. مسئولیت‌های اصلی این نهاد تعیین نرخ بهره، مدیریت عرضه پول و تنظیم بازارهای مالی است. این نهاد همچنین به عنوان آخرین اعطاکننده وام در طول بحران‌های اقتصادی عمل می‌کند، همانطور که در طول رکود مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا مشاهده شد. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فدرال رزرو با هدف کاهش سریع تورم بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی وارد عمل شد.

با توجه به قدرت بی حدوحصر فدرال رزرو، این نهاد هیچ وقت از حاشیه و جدال به دور نبوده است. برخی اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو باعث تورم و ایجاد حباب  در بازارها می‌شود، در حالی که برخی دیگر احساس می‌کنند حمایت فدرال رزرو از بازارهای مالی به نفع شرکت‌های بزرگ و به ضرر نیروی کار است. FED همچنین یکی از مستقل‌ترین نهادهای دولتی ایالات متحده از نظر سیاسی است که مدت‌ها باعث تنش با قانون‌گذاران و روسای جمهور شده است.

ارتباط بین فدرال رزرو و بازار ارزهای دیجیتال

ارتباط بین فدرال رزرو امریکا و بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به نقطه کانونی گفتمان مالی تبدیل شده است. ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم که بر پایه فناوری بلاک چین ساخته شده‌اند، پارادایم‌های جدیدی را در سیستم مالی ایجاد کرده و سیستم‌های پولی مرسوم را به چالش می‌کشند. در حالی که این دارایی‌های دیجیتال به خاطر پتانسیل خود برای ارائه تراکنش‌های ایمن، شفاف و کارآمد محبوبیت پیدا می‌کنند، چالش‌های مقرراتی و قانونی قابل توجهی نیز با خود به همراه دارند.

فدرال رزرو که وظیفه تضمین ثبات مالی و سیاست پولی را بر عهده دارد، به طور فزاینده‌ای پیامدهای ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند. این شامل ارزیابی ریسک‌های مربوط به نوسانات، امنیت و تأثیر بالقوه رمزارزها بر اقتصاد جهانی است. ضمن اینکه FED در حال بررسی ساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای ادغام رمزارزها در چارچوب سیستم مالی سنتی نیز است.

وظایف فدرال رزرو چیست؟

در قرن نوزدهم، ایالات متحده هیچ بانک مرکزی نداشت که به عنوان آخرین نهاد وام دهنده عمل کند، امری که این کشور را در برابر بحران‌های مالی و فرار بانکی آسیب پذیر می‌کرد. در پاسخ، کنگره تصویب کرد (و رئیس جمهور وودرو ویلسون قانون فدرال رزرو را در سال ۱۹۱۳ امضا کرد) که یک سیستم فدرال رزرو متشکل از ۱۲ بانک منطقه‌ای دولتی-خصوصی ایجاد کرد. فدرال رزرو نیویورک که مسئولیت مدیریت مالی کشور را بر عهده دارد، مدت‌هاست که در میان افراد برابر در نظر گرفته می‌شود. این نهاد میزهای معاملاتی فدرال رزرو را اداره می‌کند، به تنظیم وال استریت کمک می‌کند و بر بزرگ‌ترین مجموعه دارایی‌ها نظارت دارد.

۱۲ ناحیه فدرال رزرو

هر یک از دوازده ناحیه FED دارای یک بانک اصلی است که بزرگ‌ترین آن بانک فدرال رزرو نیویورک می‌باشد. نواحی با تعداد آنها و شهری که بانک اصلی در آن قرار دارد مشخص می‌شود.

1. بوستون
2. نیویورک
3. فیلادلفیا
4. کلیولند
5. ریچموند
6. آتلانتا
7. شیکاگو
8. سنت لوئیس
9. مینیاپولیس
10. شهر کانزاس
11. دالاس
12. سانفرانسیسکو
13. ستاد ملی
14. ایالت واشنگتن

امروز، فدرال رزرو وظیفه مدیریت سیاست پولی امریکا ، تنظیم شرکت‌های هلدینگ بانکی و سایر بانک‌های عضو، و نظارت بر ریسک سیستمیک در سیستم مالی را بر عهده دارد. شورای حکام هفت نفره این نهاد، در واشنگتن دی سی مستقر است و در حال حاضر توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رهبری می‌شود. هر عضو نیز توسط رئیس جمهور برای یک دوره ۱۴ ساله منصوب می‌شود (مشروط به تایید سنا). شورای حکام بخشی از یک هیئت بزرگتر به نام کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را تشکیل می‌دهد که شامل پنج رئیس از دوازده رئیس بانک منطقه‌ای به صورت چرخشی است. FOMC مسئول تعیین اهداف نرخ بهره و مدیریت عرضه پول است.

از نظر تاریخی، فدرال رزرو تحت یک مأموریت دوگانه بوده است:

1. حفظ ثبات قیمت‌ها
2. دستیابی به اشتغال کامل

تثبیت قیمت‌ها مدت‌ها با تورم هدف سالانه ۲ درصدی صورت می‌گرفت، تا اینکه FED در آگوست ۲۰۲۰ اعلام کرد که  افزایش تورم را برای جبران دوره‌هایی که تورم پایین بود، تحمل می‌کند. تعریف اشتغال کامل توسط اقتصاددانان مورد بحث است، اما اغلب به معنای نرخ بیکاری در حدود ۴ یا ۵٪ در نظر گرفته می‌شود.

گفتنی است، مهم‌ترین اهرم فدرال رزرو برای دستیابی به اهداف خود، خرید یا فروش اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در بازار آزاد برای تاثیرگذاری بر ذخایر بانکی و نرخ بهره است. به عنوان مثال، خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو پول بیشتری را وارد سیستم مالی می‌کند و در نتیجه هزینه استقراض را کاهش می‌دهد. در عین حال، فدرال رزرو همچنین می‌تواند با نرخ بهره‌ای که برای افزایش عرضه پول تعیین می‌کند (به عنوان نرخ تنزیل) به بانک‌های تجاری وام بدهد.

وظایف رئیس فدرال رزرو چیست؟

تعداد کمی از مقامات در واشنگتن از قدرت و استقلال رئیس فدرال رزرو برخوردار هستند. آنها به عنوان سخنگوی بانک مرکزی عمل می‌کنند، با قوه مجریه و کنگره مذاکره می‌کنند و دستور کار جلسات هیئت‌مدیره و FOMC را کنترل می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران از  نزدیک سخنرانی‌های رئیس FED را دنبال می‌کنند و  بازارها فورا به ضعیف‌ترین سرنخ‌ها درباره سیاست نرخ بهره واکنش نشان می‌دهند.

رئیس فدرال رزرو توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و فدرال رزرو که بودجه خود را کنترل می‌کند، عمدتا از  نمایندگان کنگره مستقل است. پس از تایید، رئیس فدرال رزرو نیز تا حد زیادی از کنترل کاخ سفید آزاد می‌شود. هیچ مکانیزم پذیرفته‌شده‌ای وجود ندارد که رئیس‌جمهور آنها را برکنار کند، و از نظر قانونی مشخص نیست که آیا اصلا می‌توان این کار را انجام داد.

در ادامه با رؤسای اخیر فدرال رزرو آشنا می‌شوید.

پل ولکر (Paul Volcker) ۱۹۷۹-۱۹۸۷

ولکر که توسط رئیس جمهور جیمی کارتر منصوب شده بود، رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک، در زمانی که تورم دو رقمی بود و رشدی آهسته داشت (رکود تورمی)، مسئولیت امور را بر عهده گرفت. او برای مبارزه با تورم، عرضه پول در اقتصاد را محدود کرد و نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در تاریخ، به بالای ۲۰٪ رساند. در حالی که نتیجه فوری رکود اقتصادی و بیکاری شدید بود، بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند این «شوک درمانی» زمینه را برای رونق اقتصادی دهه ۱۹۸۰ کشور فراهم کرد. رئیس جمهور رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ پس از اختلاف نظر بر سر افزایش بدهی ایالات متحده، نرخ بهره بالا و مقررات مالی جایگزین ولکر شد.

آلن گرینسپن (Alan Greenspan) ۱۹۸۷-۲۰۰۶

ریگان، گرین اسپن، اقتصاددان و مشاور سابق کاخ سفید را منصوب کرد که پنج دوره به عنوان رئیس فدرال رزرو تحت چهار رئیس جمهور مختلف خدمت کرد. او که به مقررات دولتی بدبین بود، اغلب به عنوان رهبر اقتصاد ایالات متحده در طول توسعه طولانی‌مدت دهه ۱۹۹۰ شناخته می‌شد. با این حال، در پی بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کارشناسان همچنین از او بخاطر عدم تنظیم محصولات پرریسک جدید و ایجاد حباب مسکن انتقاد کردند.

بن برنانکه (Ben Bernanke) ۲۰۰۶-۲۰۱۴

دو دوره ریاست برنانکه که توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شد، بدترین سال‌های بحران ۲۰۰۸ و پیامدهای آن، معروف به رکود بزرگ را در بر گرفت. واکنش تهاجمی او شامل کاهش نرخ بهره به صفر، حمایت از موسسات مالی در آستانه سقوط، و پمپاژ تریلیون ها دلار به بازارهای مالی برای حمایت از نقدینگی و وام بود. باراک اوباما بار دیگر برنانکه را برای دور دوم ریاست جمهوری منصوب کرد و از او به خاطر اجتناب از یک فروپاشی کامل اقتصادی تجلیل کرد.

جانت یلن (Janet Yellen) ۲۰۱۴–۲۰۱۸

پس از اعلام بازنشستگی برنانکی در سال ۲۰۱۳، اوباما یلن را انتخاب کرد، اقتصاددانی که در دانشگاه ییل آموزش دیده و اولین زنی بود که به رئیس بانک مرکزی ایالات متحده تبدیل شد. یلن قبل از تصدی ریاست، هشدارهای اولیه را در مورد سقوط مسکن صادر کرده بود و برای کاهش بیکاری سیاست‌های پولی تهاجمی‌تر را خواستار  بود. یلن در طول دوره ریاست خود، در حالی که ایالات متحده شاهد بهبودی در بازار کار بود، بر اولین افزایش نرخ بهره در نزدیک به یک دهه گذشته نظارت داشت.

جروم پاول (Jerome Powell) ۲۰۱۸ تا اکنون

روسای جمهور معاصر تقریبا همیشه بدون در نظر گرفتن حزب، رئیس فدرال رزرو را برای دور دوم منصوب کرده‌اند. اما پس از پایان دوره اول ریاست یلن در فوریه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ پاول، تاجر، سرمایه‌دار و رئیس فدرال رزرو را جایگزین او کرد. اگرچه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ از سیاست‌های پولی یلن انتقاد کرد، پاول در ابتدا از طرح او برای افزایش تدریجی نرخ بهره پیروی کرد. اما، مانند ترامپ، پاول نسبت به برخی از مقررات فدرال رزرو، به ویژه در مورد بانک‌های کوچک‌تری که در پی بحران مالی تحت نظارت بیشتری قرار گرفتند، تردید بیشتری داشته است. با این حال، ترامپ بارها تهدید به اخراج پاول کرد و مدعی شد که او به اندازه کافی برای حمایت از اقتصاد تلاش نکرده است. پرزیدنت جو بایدن در سال ۲۰۲۲ دوباره پاول را منصوب کرد، کسی که با افزایش نرخ ها به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر با تورم فزاینده مقابله کرد.

نقش رگلاتوری فدرال رزرو چه تغییری کرده است؟

حوزه رگلاتوری FED در دهه ۱۹۹۰ به طور پیوسته گسترش یافت. صنعت بانکداری ایالات متحده تحت قانونی در سال ۱۹۹۹ که ادغام اوراق بهادار، بیمه و موسسات بانکی را قانونی می‌کرد و به بانک‌ها اجازه می‌داد عملیات خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری را با هم ترکیب کنند، به‌طور چشمگیری تغییر کرد. این دو عملکرد قبلا بر اساس قانون ۱۹۳۳ گلس-استگال از هم جدا شده بودند. این تغییرات همچنین فدرال رزرو را مسئول تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها با اجرای مقرراتی مانند حداقل سرمایه مورد نیاز، حمایت از مصرف‌کننده، قوانین ضد انحصار و سیاست‌های ضد پول‌شویی می‌کند.

بحران مالی ایالات متحده که در سال ۲۰۰۸ به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد، خطر سیستماتیک نهفته در سیستم مالی را برجسته کرد و سؤالاتی را در مورد نقش نظارتی فدرال رزرو برانگیخت. برخی از اقتصاددانان به لغو Glass-Steagall به ویژه به عنوان عامل رکود در میان رگلاتورهای مالی اشاره می‌کنند که مقدمه ورشکستگی موسسات بسیار بزرگ را  فراهم کرد. از آنجایی که بسیاری از دارایی‌ها، به‌ویژه انواع جدید اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های پرریسک مسکن، «خطرناک» شدند، دولت فدرال مجبور شد با تریلیون‌ها دلار کمک مالی وارد عمل شود تا از فروپاشی سیستم مالی جلوگیری کند.

پس از آن، بحث در مورد اینکه چگونه تغییرات رگلاتوری و سیاست پولی شرایط را برای ایجاد بحران محیا کردند، ادامه یافت. علاوه بر لغو Glass-Steagall، رگلاتورها در اوایل دهه ۲۰۰۰ به بانک‌ها اجازه دادند تا سطوح بی‌سابقه‌ای از بدهی را بپذیرند. برنانکی بدهی‌های بیش از حد، مقررات ضعیف دولتی و شکاف‌های نظارتی بر بانک‌های خیلی بزرگ برای ورشکستگی را عامل این فاجعه می‌داند.

علاوه‌بر این، برخی از منتقدان سیاست بلندمدت فدرال رزرو مبنی بر نرخ‌های بهره پایین را عامل ایجاد بحران می‌دانند. بسیاری از اقتصاددانان سیاست فدرال رزرو را بر اساس قانون تیلور (Taylor)  که توسط اقتصاددان استنفورد، جان تیلور تدوین شده است، قضاوت می‌کنند، که می‌گوید: «زمانی که نرخ تورم یا نرخ اشتغال بالاست، نرخ بهره باید افزایش یابد».

تیلور و حامیان او استدلال کردند که تصمیم گرینسپن رئیس فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره در طول رشد اقتصادی (با ارزان نمودن وام مسکن و تشویق بسیاری از وام گیرندگان به پرداخت بدهی بیش از حد توانشان) به ایجاد حباب مسکن کمک کرد. گرینسپن معتقد بود که اقتصاد ایالات متحده با خطر کاهش تورم یا کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه اعتبار مواجه است.

FED چگونه با رکود بزرگ مقابله کرد؟

مانند سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، فدرال رزرو بلافاصله نرخ بهره را کاهش داد تا وام دهی و سایر فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند. در پایان سال ۲۰۰۸، FED نرخ بهره را به نزدیک به صفر کاهش داد که تا سال ۲۰۱۵ در همین سطح باقی ماند. فدرال رزرو فکر می‌کرد که چنین حرکتی (ملزم کردن بانک‌ها به نگهداری وجوه خود نزد فدرال رزرو به منظور ترغیب آنها به وام دادن) بعید است تأثیر زیادی داشته باشد.

با این حال، فدرال رزرو سیاست غیرمتعارف دیگری به نام تسهیل کمی یا QE (quantitative easing) را دنبال کرد که به خرید دارایی‌ها در مقیاس بزرگ، از جمله اوراق قرضه خزانه‌داری، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و سایر بدهی‌ها اشاره دارد. بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴، ترازنامه فدرال رزرو از حدود ۹۰۰ میلیارد دلار به بیش از ۴.۵ تریلیون دلار افزایش یافت زیرا بانک مرکزی چندین مرتبه خرید دارایی‌ها را آغاز کرد.

هدف QE تحریک بیشتر اعطای وام در زمانی بود که سایر ابزارهای سیاست پولی به بن‌بست رسیده بودند. تصور می‌شد که این کار به روش‌های مختلف کار می‌کند: با حذف دارایی‌های بد از ترازنامه بانک‌ها، افزایش چشمگیر عرضه پولی که باید وام داده شود، و با اعلام این موضوع به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران که فدرال رزرو متعهد به انجام هر اقدام لازم برای بازگرداندن رشد اقتصادی است.

این اقدام نیز از انتقادها در امان نبود، چنانکه برخی از اقتصاددانان نگران بودند که چنین افزایشی در عرضه پول باعث تورم خارج از کنترل می‌شود. بسیاری همچنین استدلال کردند که تسهیل کمی در زمان تقاضای کم در اقتصاد تأثیر چندانی نخواهد داشت.

اقتصاددانان هنوز در مورد نتایج QE در پی رکود بحث می‌کنند. مقامات فدرال رزرو و حامیان این سیاست می‌گویند که این امر به ثبات اقتصاد، افزایش وام‌دهی و افزایش اشتغال کمک کرد. برخی دیگر از کارشناسان این سیاست را ناامیدکننده می‌خوانند و به بهبود تاریخی کند ایالات متحده اشاره می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند که زمینه را برای شرایط تورمی پس از همه‌گیری فراهم می‌کند. همچنین این نگرانی‌ها وجود دارد که کاهش خرید دارایی‌های فدرال رزرو به بی‌ثباتی بازار کمک کرده است.

پس از سال ۲۰۱۴، با شروع مجدد رشد اقتصادی امریکا و کاهش بیکاری، فدرال رزرو به دنبال بازگشت به حالت عادی بود. خریدهای QE در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، اگرچه فدرال رزرو تا سال ۲۰۱۷ برای کاهش تدریجی ترازنامه خود اقدام نکرد. فدرال رزرو همچنین شروع به افزایش آهسته نرخ بهره از دسامبر ۲۰۱۵ کرد که اولین افزایش آن از سال ۲۰۰۶ به حساب می‌آمد.

با این حال، این اقدامات در سال ۲۰۱۹ متوقف شد، زیرا فدرال رزرو نگران کاهش رشد جهانی و افزایش تنش‌های تجاری بود. در ژوئیه ۲۰۱۹ ، پاول اعلام کرد که در حال کاهش نرخ بهره است که به ۲.۵٪ رسیده بود و در آن سال چندین کاهش دیگر نیز به دنبال داشت. در همان زمان، فدرال رزرو دوباره شروع به خرید دارایی‌ها با سرعت ۶۰ میلیارد دلار در ماه کرد تا بازارهای مالی بی‌ثبات را آرام کند.

داد فرانک (Dodd-Frank) که بود و چه کرد؟

در پی بحران مالی، کنگره یک سری مقررات جدیدی را تصویب کرد ازجمله قانون اصلاحات وال استریت و قانون حمایت از مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۰ داد-فرانک. این قانون به دنبال کاهش ریسک سیستمیک از طریق طیف وسیعی از سیاست‌ها، از جمله محدودیت‌های جدید در معاملات مشتقات، نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان. قانون ولکر است که به نام رئیس سابق فدرال رزرو نامگذاری شده است، بانک‌های تحت حمایت فدرال را از تجارت اختصاصی یا شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز با وجوه سپرده‌گذاران خود منع می‌کند.

داد فرانک آنچه را که اساسا سومین دستور رسمی FED به حساب می‌آید، در کنار اهداف تورم و اشتغال، با گسترش نظارت خود بر سیستم مالی معرفی کرد. این کار را تا حدی از طریق مشارکت فدرال رزرو در شورای نظارت بر ثبات مالی تازه ایجاد شده انجام می‌دهد، که خطرات سیستم را شناسایی می‌کند و در صورت لزوم مقررات جدیدی را وضع می‌کند.

فدرال رزرو همچنین اکنون مسئول نظارت دقیق‌تر بر پرداخت بدهی بانک‌ها است، بنابراین می‌تواند اطمینان حاصل کند که آنها ذخایر کافی برای در امان ماندن از رکود بزرگی دیگر دارند. همه شرکت‌های مالی به اندازه‌ای بزرگ هستند که برای اقتصاد گسترده‌تر خطر ایجاد کنند. این شرکت‌ها هر ساله با «آزمون استرس» ارزیابی می‌شوند که شرایط یک بحران اقتصادی را شبیه‌سازی می‌کند. این سیاست‌ها با هم نشان‌دهنده تثبیت رگلاتوری در واشنگتن است. پیش از این، بانک‌های مرکزی منطقه‌ای، و به‌ویژه فدرال رزرو نیویورک، رهبری نظارت بر بانک‌ها در قلمرو خود را بر عهده داشتند.

فدرال رزرو چگونه به تورم پس از همه‌گیری واکنش نشان داد؟

از اوایل سال ۲۰۲۰، همه‌گیری  کرونا به عنوان یک عامل بزرگ اختلال اقتصادی ظاهر شد. در ماه مارس، فدرال رزرو با بازگشت فوری به وضعیت اضطراری و رساندن نرخ بهره به صفر به این موضوع واکنش نشان داد و  اقداماتی را برای تقویت بازارها و پمپاژ پول به سیستم مالی اعلام کرد. در تابستان ۲۰۲۲، ترازنامه فدرال رزرو دو برابر شده بود و به رکورد ۹ تریلیون دلار رسیده بود و تا اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به همین سطح باقی ماند.

با واکنش تهاجمی FED و محرک‌های مالی بی‌سابقه این نهاد، بهبود اقتصادی بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت انجام شد. با این حال، این عامل، در ترکیب با اختلال در زنجیره‌های تأمین و قیمت‌های بالای انرژی (پس از حمله روسیه به اوکراین)، به بالاترین نرخ تورم در دهه‌های اخیر منجر شد. این تورم شدید باعث شده است که فدرال رزرو تلاش کند تا با افزایش نرخ بهره، اقتصاد را کند کند.

مقامات فدرال رزرو در ابتدا عقیده داشتند که تورم بالا موقتی است. اما با تداوم قیمت‌های بالاتر، آنها شروع به افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۲ کردند. از آن زمان، فدرال رزرو یازده بار نرخ بهره را افزایش داده و نرخ بهره در حال حاضر در بالاترین حد خود در بیست و دو سال گذشته قرار دارد. مسئولان اکنون بر سر ادامه این سیاست پولی با هم اختلاف دارند. با توجه به اینکه تورم هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد، اقتصاددانان رویکرد فدرال رزرو را مورد بحث قرار داده‌اند. برخی از حفظ نرخ‌ بهره بالا حمایت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که تورم به اندازه کافی کاهش یافته است تا نرخ‌ها را کاهش دهد.

در عین حال، اقدامات فدرال رزرو فراتر از اقتصاد ایالات متحده بازتاب یافته است. براد ستسر، یکی از مقامات سابق خزانه‌داری ایالات متحده معتقد است که سیاست انقباضی مداوم بر سایر بانک‌های مرکزی فشار آورده است تا نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند تا از کاهش بیشتر ارزهای خود در برابر دلار آمریکا جلوگیری کنند. نتیجه آن چیزی بود که ستسر آن را یک جنگ ارزی معکوس می‌نامد که واردات گاز طبیعی و سایر منابع انرژی را (که بخاطر تحریم‌های گسترده اروپا بر نفت و گاز روسیه از قبل بالا بود) حتی گران‌تر کرد.

سباستین مالابی معتقد است که FED می‌تواند با هدف تورمی بالاتر از ۲ درصد بهتر عمل کند. راجر دبلیو فرگوسن از CFR نیز هشدار می‌دهد که دور شدن از نرخ بهره تاریخی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند.

جمع بندی

در این مقاله با نهاد فدرال رزرو، وظایف آن، ‌تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی (مثل ارز دیجیتال) آشنا شدیم. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی ایالات متحده ابزارهایی در اختیار دارد که از آن‌‌ها برای تعیین نرخ بهره و تنظیم عرضه پول استفاده می‌کند تا وظیفه خود مبنی بر ثبات قیمت و حداکثر اشتغال را انجام دهد. حال به نظر شما آیا فدرال رزرو در انجام رسالت خود در سال‌های خیر موفق بوده یا خیر؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول در مورد فدرال رزرو

منبع: cfr