فعالان حوزه‌ی ارز دیجیتال در سوئیس به رهبری ایو بنائم، ابتکاری قابل توجه را برای اصلاح قانون اساسی این کشور کلید زده‌اند. هدف نهایی این طرح، ملزم کردن بانک مرکزی سوئیس (SNB) به گنجاندن بیت‌کوین (BTC) در کنار طلا به عنوان بخشی از ذخایر ارزی این نهاد است. این پیشنهاد پیشگامانه با بازتاب گسترده در سطح داخلی و بین‌المللی، چشم‌انداز بازطراحی سیستم مالی سوئیس را پیش رو قرار می‌دهد.
اصلاحیه‌ی پیشنهادی، با لحنی مختصر، حاوی پیامدی عظیم است. این اصلاحیه خواستار تغییر بندی از قانون اساسی است که بانک مرکزی را ملزم به نگهداری ذخایر کافی ارز به صورت طلا می‌کند. با پذیرش این پیشنهاد، بیت‌کوین به لیست دارایی‌های قابل نگهداری توسط بانک مرکزی اضافه خواهد شد. هرچند این تغییر ظاهرا جزئی به نظر می‌رسد، لیکن پیامدهای عمیقی در پی داشته و می‌تواند دوره‌ی جدیدی را در سیاست‌های مالی سوئیس رقم بزند.
ایو بنائم، از چهره‌های برجسته‌ی جامعه‌ی بلاکچین و ارز دیجیتال سوئیس و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن بیت‌کوین سوئیس، تأکید می‌کند که این ابتکار فراتر از صرف تخصیص ساده‌ی دارایی‌ها است. وی هدف نهایی این طرح را حفظ حاکمیت و بی‌طرفی سوئیس در یک اقتصاد جهانی با ابهامات رو به افزایش عنوان می‌کند. بنائم این طرح را فرصتی برای برانگیختن یک گفت‌وگوی ملی در مورد آینده‌ی امور مالی در سوئیس می‌داند.
حمایت از این ابتکار فراتر از مرزهای حوزه‌ی ارزهای دیجیتال است. لوتسیوس مایسر، رئیس بخش مدیریت دارایی در بیت‌کوین سویس، قرار است در مجمع عمومی سالانه‌ی بانک مرکزی سوئیس به تشریح این طرح بپردازد. مایسر بر این باور است که بیت‌کوین در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند یورو و دلار که در برابر فشارهای تورمی آسیب‌پذیر هستند، ثبات بلندمدت به ارمغان می‌آورد. او معتقد است پذیرش بیت‌کوین می‌تواند نمادی از استقلال مالی سوئیس از بانک‌های مرکزی بزرگ باشد.
کارشناسان دانشگاهی مانند پروفسور گونتر شنابل از دانشگاه لایپزیگ نیز با اشاره به پتانسیل بیت‌کوین در متنوع‌سازی سبد ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی از این ابتکار حمایت می‌کنند. با این حال، منتقدان با اشاره به نوسانات بیت‌کوین و ابهامات نظارتی، در مورد انحراف از استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌ی بانک‌های مرکزی هشدار می‌دهند.
تاثیر بالقوه‌ی گنجاندن بیت‌کوین در ذخایر ارزی سوئیس قابل توجه است. لوسیوس مایسر برآورد می‌کند که خرید تهاجمی می‌توانست ذخایر ارزی سوئیس را میلیاردها فرانک افزایش دهد. با این حال، موضع بانک مرکزی سوئیس در این خصوص همچنان نامشخص باقی مانده است؛ زیرا این بانک تاکنون در سایه‌ی پویایی در حال تغییر مقررات و اقتصاد، در مورد این پیشنهاد اظهار نظری نکرده است.
در نظام سیاسی سوئیس، اصلاح قانون اساسی از طریق همه‌پرسی مردمی نیازمند جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضای معتبر است. در صورت موفقیت، این همه‌پرسی نه تنها می‌تواند چشم‌انداز مالی سوئیس را متحول کند، بلکه می‌تواند برای سایر کشورهای جهان نیز الهام‌بخش باشد. با نزدیک شدن به مجمع عمومی سالانه‌ی بانک مرکزی، همگان مشتاقانه منتظر واکنش این نهاد به این پیشنهاد بی‌سابقه هستند.
منبع: Bitcoinist
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می دهید