به گزارش بیاینکریپتو، محدودیتهای جدید چین علیه ارزهای دیجیتال در راه است.
سناریویی تکراری؛ یک بار دیگر بازار میریزد و اخبار منفی برای کریپتو از سمت چین مخابره میشود. پیش از بررسی خبر اخیر، فراموش نکنید که چین بیت کوین را ممنوع کرد، قیمت از ۶۴ تا ۱۷ هزار دلار ریزش داشت؛ اما پس از چند سال سقف جدید بالای ۱۲۰ هزار دلار را ثبت کرد. پس اگر با داشتن دلایل عقلانی کافی به آینده مالی جهان با بیت کوین امیدوارید، این اخبار فقط حواسپرتیهای کوتاهمدت هستند. اما ببینیم ماجرا از چه خبر است؟
- نهادهای ناظر مالی ارشد چین رسما ممنوعیت رمزارزها در این کشور را به حوزههای «صدور استیبل کوین» و «توکنیزاسیون داراییهای واقعی» (RWA) تعمیم دادند.
- دستورالعمل جدید، شعب آفشور (برونمرزی) شرکتهای داخلی و نهادهای خارجی را هدف قرار داده است تا از حاکمیت پولی محافظت کرده و مانع از خروج سرمایه شود.
- پکن با غیرقانونی اعلام کردن این فعالیتها، عملا الزامی کرده است که تمام نوآوریهای آتی در حوزه کریپتو، تنها در بستر زیرساختهای دارای مجوز و مورد تایید دولت انجام شود.
آیا چین واقعا میتواند ارز دیجیتال را ممنوع کند؟
تجربه نشان داده است که این گونه فعالیتهای اجباری از سمت حکومت معمولا نمیتوانند با اقبال عمومی مواجه شوند و همیشه راههای جدیدی برای استفاده از فناوریهای روز میان مردم رواج پیدا میکند. به طور مثال امروزه با وجود ممنوعیتهای رسمی، تخمین زده میشود که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفر در چین همچنان به نوعی با داراییهای دیجیتال در ارتباط هستند. این رقم حدود ۵.۵٪ تا ۶.۳٪ از کل جمعیت چین را شامل میشود.
- رتبه در پذیرش جهانی: طبق گزارشهای سالانه Chainalysis، چین همچنان در میان ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر پذیرش رمزارزها قرار دارد. این نشان میدهد که ممنوعیتها نتوانستهاند به طور کامل فعالیتهای درونزنجیرهای (On-chain) را متوقف کنند.
- حجم معاملات: بخش بزرگی از این کاربران از VPNها و صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) استفاده میکنند. همچنین پلتفرمهای P2P (شخصبهشخص) در بازارهای غیررسمی چین برای تبدیل یوآن به استیبلکوینهایی مثل USDT بسیار فعال هستند.
باید دقت کرد که در سال ۲۰۲۶، تعریف «کاربر کریپتو» در چین کمی متفاوت شده است:
- کاربران زیرزمینی: تریدرهایی که در بازارهای ثانویه و آفشور فعالیت میکنند (که هدف اصلی بیانیههای جدید پکن هستند).
- کاربران پلتفرمهای دولتی: میلیونها نفر که از بلاکچینهای تحت نظارت دولت (مانند BSN) برای مدیریت داراییهای توکنیزه شده (تحت کنترل دولت) استفاده میکنند.
- کاربران e-CNY: بیش از ۲۶۰ میلیون کیف پول یوآن دیجیتال فعال شده است، که اگرچه کریپتو به معنای سنتی (غیرمتمرکز) نیست، اما بخشی از گذار مردم به داراییهای دیجیتال محسوب میشود.
تشدید نظارتها بر بازار رمزارزها
رگولاتورهای مالی ارشد چین محدودیتهای موجود برای کریپتو را به میزان قابلتوجهی افزایش دادهاند. این گسترش دامنه به طور مشخص صدور استیبل کوینها و توکنیزاسیون داراییهای واقعی (Real-World Assets) را هدف قرار میدهد.
این ابلاغیه مشترک در تاریخ ۶ فوریه توسط هشت آژانس دولتی، از جمله بانک خلق چین (PBOC) و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) منتشر شد. این اقدام، تهاجمیترین سیاست در راستای تشدید کنترل سرمایه از زمان ممنوعیت تاریخی استخراج و معاملات بیتکوین در سال ۲۰۲۱ محسوب میشود.
مسدودسازی روزنههای «آفشور» در قوانین جدید استیبل کوین
آژانسهای رگولاتوری با استناد به افزایش اخیر فعالیتهای دارایی مجازی، این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای ثبات مالی و حاکمیت پولی کشور قلمداد کردند. طبق قوانین جدید، نهادهای خارجی اکیدا از ارائه خدمات استیبل کوین یا توکنیزاسیون به ساکنان چین منع شدهاند.
نکته حائز اهمیت این است که این سرکوب، «روزنه آفشور» (Offshore Loophole) را هدف قرار داده است؛ به این معنا که شرکتهای داخلی و شعب فرامرزی آنها از صدور ارزهای دیجیتال بدون تایید صریح دولت منع شدهاند.
بانک مرکزی چین (PBOC) تاکید کرد که استیبلکوینها، به ویژه آنهایی که به ارزهای فیات وابسته هستند، ویژگیهای «پول حاکمیتی» را دارا هستند. مقامات استدلال میکنند که این داراییهای دیجیتال خصوصی، توانایی دولت در کنترل عرضه پول را تضعیف کرده و پروتکلهای سختگیرانه ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) را دور میزنند.
به طور خاص، این ابلاغیه صدور هرگونه استیبلکوین با پشتوانه یوآن (Renminbi) در خارج از کشور را ممنوع کرده است؛ حرکتی که تحلیلگران آن را گامی تدافعی برای حمایت از e-CNY (ارز دیجیتال رسمی بانک مرکزی چین) میدانند.
هدفگیری توکنیزاسیون داراییهای واقعی (RWA)
این دستورالعمل همچنین بخش نوظهور ۲۴ میلیارد دلاری توکنیزاسیون داراییهای واقعی را هدف قرار داده است. رگولاتورها توکنیزاسیون غیرمجاز را، مانند مالکیت خرد املاک و مستغلات یا اوراق بهادار، در ردیف «عرضه غیرقانونی اوراق بهادار عمومی» و «فعالیت غیرمجاز در بازار آتی» دستهبندی کردهاند. در متن این ابلاغیه آمده است:
فعالیتهای توکنیزاسیون داراییهای واقعی در داخل چین، و همچنین ارائه خدمات واسطهگری و فناوری اطلاعات مرتبط که مشکوک به صدور غیرقانونی توکن، عرضه عمومی غیرمجاز اوراق بهادار، یا جذب غیرقانونی سرمایه باشند، باید ممنوع گردند.
این ابلاغیه تنها مسیر بسیار باریکی را برای فعالیتهای انجام شده در زیرساختهای مالی مورد تایید دولت باز گذاشته است. با این حال، هر شرکتی که قصد توکنیزاسیون در خارج از کشور را داشته باشد، ملزم به رعایت استانداردهای انطباق (Compliance) بسیار بالا و اخذ مجوزهای داخلی است.
با تنگتر کردن حلقه محاصره بر استیبلکوینها و RWAها، پکن این پیام را مخابره کرده است که نسل بعدی امور مالی دیجیتال باید کاملا در سیستمهای «تحت مجوز» (Permissioned) و مورد تایید حاکمیت باقی بماند.
نظرات کاربران