استرالیا با چارچوبی جسورانه وارد رقابت جهانی کریپتو شد!

دولت استرالیا از معیارهای جدیدی برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال رونمایی کرده است که هدف آن ادغام دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد ملی است.

موضع قانون‌گذاری در گزارشی از وزارت خزانه‌داری که امروز، ۱ فروردین ۱۴۰۴منتشر شد، به تفصیل شرح داده شده است.

در این طرح، دولت استرالیا روی توکنیزه‌سازی، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تمرکز دارد و در عین حال، مشکل همیشگی قطع دسترسی شرکت‌های مرتبط با کریپتو به خدمات بانکی را بررسی می‌کند. با الگو گرفتن از سنگاپور و اتحادیه اروپا، استرالیا قصد دارد با یک رویکرد منظم و ساختاریافته در مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، جایگاه خود را در رقابت جهانی تثبیت کند.

دولت استرالیا با الگوبرداری از سنگاپور و اتحادیه اروپا، با رویکردی ساختاریافته و جسورانه وارد رقابت جهانی برای قانون‌گذاری حوزه کریپتو شده است. این طرح شامل یک سیستم مجوزدهی برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال (DAPs) مانند صرافی‌های ارز دیجیتال است که اپراتورها را ملزم به رعایت استانداردهای مالی مشخصی می‌کند.

این الزامات شامل حفظ ذخایر سرمایه کافی، ارائه شفافیت در افشای ریسک‌ها و تأمین امنیت دارایی‌های مشتریان از طریق متولیان شخص ثالث است.

استرالیا، پیشرو در توکنیزاسیون با CBDCها و استیبل‌کوین‌های عمده

این پیشنهاد تنها به مقررات محدود نمی‌شود؛ هدف آن تغییر نگرش به سیستم مالی است. استرالیا به جای ایجاد یک ارز دیجیتال برای مصرف‌کنندگان، تمرکز خود را بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و سیستم‌های تسویه مبتنی بر توکن قرار داده است.

وزارت دارایی استرالیا، با همکاری کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) و بانک مرکزی استرالیا (RBA)، برنامه‌ای را برای آزمایش پول توکنیزه، از جمله استیبل‌کوین‌ها، در بازارهای عمده راه‌اندازی خواهد کرد. اهداف این برنامه واضح است: کاهش ریسک‌های تسویه، پایین آوردن هزینه‌های تراکنش و افزایش کارایی.

وایت پیپر بر پتانسیل توکنیزه‌سازی برای تسهیل فرایندها و افزایش دسترسی به دارایی‌های غیرقابل نقد شونده تأکید می‌کند، که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، هزینه‌های تطابق برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال (DAPs) و مقیاس‌پذیری این برنامه‌ها ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، اما دولت به پیشرفت ادامه می‌دهد و آزمایش‌ها به زودی آغاز خواهد شد.

حذف موانع بانکی با حمایت از ارزهای دیجیتال

این تصمیم مستقیماً به مسئله “دی بانکینگ” پرداخته است، عملی که در آن بانک‌ها به دلیل ریسک‌های مرتبط با صنعت ارز دیجیتال، ارتباط خود را با شرکت‌های این حوزه قطع می‌کنند. با تعیین قوانین مشخص برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال (DAPs)، این پیشنهاد هدف دارد که مدیریت ریسک را برای شرکای بانکی بهبود بخشد، تنش‌ها را کاهش دهد و دسترسی به خدمات مالی را تضمین کند.

دی بانکینگ یک مسئله جهانی است و حل آن نگرانی فوری به شمار می‌رود. استرالیا به طور فعال در حال بررسی راه‌حل‌هایی برای مقابله با این مشکل است، با حرکتی که مشابه تصمیمات نظارتی در ایالات متحده است، جایی که قانون FIRM سناتور تیم اسکات به مسائل مشابه پرداخته است.

یک کارشناس بلاکچین مستقر در سیدنی گفت: این می‌تواند استرالیا را به عنوان یک پیشرو در حوزه فین‌تک معرفی کند، اما هشدار داد که جزئیات دقیق طرح، سرنوشت آن را رقم خواهد زد. برای مصرف‌کنندگان، این امید به ایجاد یک فضای امن‌تر برای ارزهای دیجیتال است. این طرح که ریشه در سال‌ها تلاش‌های پشت پرده دارد، از جمله شناسایی و طبقه‌بندی توکن‌ها در سال ۲۰۲۳، حالا برای دریافت نظرات عمومی باز شده است.

منبع: ecoinimist