لایحه ارز دیجیتال چیست؟ کشورهای ممنوعه ارز دیجیتال کدام هستند؟

لایحه ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «cryptocurrency bill» یا لایحه ارز دیجیتال به پیش‌نویس قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که توسط یک دولت یا نهاد قانون‌گذاری ارائه می‌شود تا چارچوب قانونی مشخصی برای استفاده، استخراج، خرید و فروش، نگهداری و مالیات‌ از ارزهای دیجیتال تعریف کند. این لایحه برای اولین بار توسط دولت هند در سال ۲۰۲۱ برای جلوگیری از هرگونه مشکل در زمینه ارزهای دیجیتال مطرح شد.

اهداف اصلی یک Cryptocurrency Bill چیست؟

• تنظیم و قانون‌گذاری (Regulation): مشخص کردن اینکه چه ارزهایی مجاز هستند، چه کسانی می‌توانند فعالیت کنند و تحت چه شرایطی.
• جلوگیری از جرایم مالی: مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی، تامین مالی تروریسم از طریق رمز‌ارزها.
• ایجاد چارچوب نظارتی برای صرافی‌ها: مثلا الزام احراز هویت کاربران (KYC) و گزارش‌دهی تراکنش‌ها.
• مالیات‌: تعریف نحوه پرداخت مالیات از سود خرید و فروش ارزهای دیجیتال.
• حمایت از مصرف‌کننده: اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاران قربانی کلاهبرداری یا پروژه‌های پانزی نمی‌شوند.

وضع لایحه ارز دیجیتال چه نتایجی به‌دنبال خواهد داشت؟

کریپتوکارنسی و دنیای ارزهای دیجیتال به شفافیت، آزادی هویت و دور بودن از نهادهای نظارتی مشهور است. حال وضع چنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای موجب خواهد شد تا ترس بزرگی به جان فعالان این بازار بیفتد؛ ترسی که ناشی از خراب شدن حریم مالی آن‌ها و دسترسی مجدد نهادهای نظارتی به دارایی‌های‌شان خواهد بود. این ترس دقیقا در سال ۲۰۲۱ در هند پس از اعلام این لایحه دیده شد؛ ترسی که منجر به ایجاد فشار فروش در صرافی هندی WazirX شد. 

در گزارشی از سناتور لومیس (Senator Cynthia Lummis) که یکی از قانون‌گذاران مطرح آمریکایی است می‌خوانیم:

دارایی‌های دیجیتال برای نظارت نیاز به قانون‌گذاری ندارند، بلکه برای جلوگیری از کلاهبرداری و هرگونه پولشویی نیاز است تحت قانون عمل کنند.

ارزهای دیجیتال در چه کشورهایی قانونی هستند؟

ماهیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی، همچنان برای بسیار از کشورها و قانون‌گذاران مبهم است. این ابهام موجب شده تا نتوانند چارچوب مشخصی را برای این دسته از دارایی‌های دیجیتال تعریف کنند. حتی کشوری مانند ایالات متحده که خود را در همه زمینه‌ها پیشتاز می‌داند و بیشترین مشتری کریپتو را دارد، هنوز نتوانسته وضعیت مشخصی از ماهیت رمزارزها برای نهادهای نظارتی مشخص کند. در این میان اما کشورهایی هستند که ارزهای دیجیتال را به راه و روش خودشان قانونی کرده و از آن استفاده می‌کنند. در ادامه لیست کشورهایی که ارزهای دیجیتال در آن‌‌ها رسمی هستند را آورده‌ایم:

السالوادور

زمانی که تمام کشورها درگیر وضع قوانین محدود‌کننده بر ارزهای دیجیتال بودند، کشور السالوادور در یک حرکت بسیار شجاعانه، در سپتامبر ۲۰۲۱، بیت کوین را در کنار دلار آمریکا، ارز رسمی کشور اعلام کرد. برخلاف تمام ممانعت‌هایی که از سمت اطرافیان رئیس جمهور السالوادور، نائیب بوکله صورت گرفت، او بر تصمیم خود ایستادگی کرد. بوکله در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۷۰ درصد السالوادوری‌ها پول‌های خود را به بانک‌ها نداده و نزد خود نگه می‌دارند! زیرا به بانک‌ها اعتمادی ندارند و بیت کوین راه حلی برای این مشکل خواهد بود.

ایالات متحده

آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزهای دیجیتال دارد؛ چه از طریق سرمایه‌گذاران کریپتو و چه شرکت‌های بلاکچینی. با این حال، این کشور هنوز چارچوب قانونی مشخص و جامعی برای ارزهای دیجیتال تدوین نکرده است. صرافی‌های ارز دیجیتال در آمریکا موظف‌اند در اداره شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت‌نام کنند و تحت قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) فعالیت کنند. همچنین باید مقررات ضد پول‌شویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم را رعایت کنند. مسئولیت نظارت بر ارز دیجیتال در آمریکا میان نهادهای مختلف تقسیم شده و هر کدام آن را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینند، که باعث پراکندگی و نبود وحدت در سیاست‌گذاری شده است: 

• کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارز دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار (security) می‌شناسد. 
• کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) بیت‌کوین و سایر رمزارزها را به‌عنوان کالا (commodity) در نظر می‌گیرد.
•  وزارت خزانه‌داری آن را نوعی پول (currency) تلقی می‌کند.
•  از نظر اداره مالیات آمریکا (IRS)، ارز دیجیتال دارایی (property) محسوب می‌شود، بنابراین خرید و فروش آن مشمول مالیات بر درآمد است. اگر درآمد حاصل از معامله ارز دیجیتال گزارش نشود، فرد مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهد شد.

کانادا

نهادهای قانون‌گذار کانادا از گذشته رویکردی فعالانه در قبال ارز دیجیتال داشته‌اند. در فوریه ۲۰۲۱، کانادا اولین کشوری بود که یک صندوق ETF بیت‌کوین را تصویب کرد. از نظر مالیاتی، ارز دیجیتال در کانادا مشابه سایر کالاها در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در حوزه کریپتو در کانادا به‌عنوان کسب‌وکار خدمات مالی (Money Service Business) شناخته می‌شوند و باید در مرکز تحلیل معاملات مالی و گزارش‌دهی کانادا (FINTRAC) ثبت شوند. همچنین پلتفرم‌های خرید و فروش کریپتو باید نزد رگولاتورهای استانی طبق مقررات نهاد تنظیم مقررات بازارهای مالی کانادا (CSA) و سازمان تنظیم صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) ثبت شوند.

بریتانیا

در بریتانیا، ارز دیجیتال به‌عنوان دارایی (Property) شناخته می‌شود، اما پول قانونی (Legal Tender) محسوب نمی‌شود. صرافی‌های رمزارز باید در اداره نظارت مالی بریتانیا (FCA) ثبت شوند و مجاز به انجام معاملات مشتقه مرتبط با رمزارزها نیستند. اداره مالیات بریتانیا (HMRC) نیز الزامات مشخصی برای ارز دیجیتال در رابطه با قوانین ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) تعیین کرده است. پرداخت مالیات در زمینه کریپتو به نوع تراکنش و هویت فرد یا نهاد بستگی دارد. HMRC همچنین یک راهنمای جامع تحت عنوان دفترچه دارایی‌های رمزارزی (Cryptoassets Manual) منتشر کرده تا به افراد در فرآیند گزارش‌دهی مالیاتی کمک کند.

کشورهایی که ارزهای دیجیتال در آن‌ها ممنوع است

در این میان کشورهایی هم هستند که ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده و اجازه استفاده از ارز دیجیتال را به مردم نمی‌دهند. این کشورها عبارت هستند از:

اکوادور

اکوادور از سال ۲۰۱۴ استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را ممنوع اعلام کرد و آن‌ها را غیرقانونی دانست. در جریان رای‌گیری در مجلس ملی، دولت قوانین پولی خود را تغییر داد تا بتواند پول الکترونیکی دولتی خود را راه‌اندازی کند. این پول دیجیتال که درواقع همان دلار آمریکا بود، فقط توسط بانک مرکزی اکوادور منتشر می‌شد و با نام Dinero Electrónico، به‌عنوان ارز دیجیتال ملی معرفی شد و از طریق تلفن‌های همراه ساده امکان انتقال همتا به همتا (P2P) آن فراهم شد. این برنامه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ فعال بود و پس از آن متوقف شد.

در حال حاضر، استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت همچنان ممنوع است، هرچند بانک مرکزی در سال ۲۰۱۸ محدودیت‌ها را در مورد خرید و فروش بیت کوین کاهش داد.

قطر

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۱۸ هشدار شدیدی علیه فعالیت بانک‌ها در حوزه رمزارزها صادر کرد. این نهاد مالی اعلام کرد بانک‌ها اجازه ندارند با بیت کوین معامله کنند، حساب رمزارزی باز کنند یا تراکنشی برای خرید و فروش آن انجام دهند. معامله رمزارزها در قطر همچنان غیرقانونی است و دولت آن‌ها را بسیار نوسانی، مستعد جرایم مالی، هک‌های الکترونیکی و بدون پشتوانه می‌داند.

ترکیه

با سقوط ارزش لیر ترکیه، بسیاری از مردم به سمت رمزارزها رفتند تا ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند. با این حال، بانک مرکزی ترکیه در آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که استفاده از رمزارزها برای پرداخت کالا و خدمات ممنوع است. رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، رسما موضعی ضد کریپتو اتخاذ کرد و چندین مظنون کلاهبرداری رمزارزی نیز بازداشت شدند.

ویتنام

طبق اعلام بانک مرکزی ویتنام، استفاده، انتشار و توزیع بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت غیرقانونی است. متخلفان با جریمه‌هایی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دونگ ویتنام (تقریبا ۶۵۰۰ تا ۸۷۰۰ دلار آمریکا) مواجه می‌شوند. با این حال، ویتنام در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که قصد دارد در آینده چارچوب‌های قانونی مشخصی برای رمزارزها تعریف کند.

چین

چین که زمانی بزرگ‌ترین مرکز استخراج بیت کوین در جهان بود، از سال ۲۰۱۹ به‌طور رسمی معاملات رمزارزها را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت با هدف کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای اجرایی شد. همچنین، بانک‌ها و موسسات مالی از هرگونه فعالیت در حوزه رمزارز و استخراج آن منع شده‌اند.

بنگلادش

طبق قانون مبارزه با پول‌شویی بنگلادش، معامله رمزارزها در این کشور غیرقانونی است. بانک مرکزی بنگلادش همچنین معامله ارزهای خارجی غیرمتمرکز را نیز ممنوع کرده است. افرادی که در این حوزه فعالیت کنند، ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شوند.

روسیه

روسیه از مدت‌ها پیش با ارزهای دیجیتال مقابله کرده و آن‌ها را ابزار پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم می‌داند. در سال ۲۰۲۰ رمزارزها در این کشور به‌طور محدود به رسمیت شناخته شدند؛ اما همچنان استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است. بانک مرکزی روسیه خواستار ممنوعیت کامل استخراج و استفاده از رمزارز است؛ اما برخی مقامات امور تکنولوژی و سیاسی با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۲ مزایای استخراج رمزارز را به رسمیت شناخت و امیدهایی برای آینده کریپتو در روسیه ایجاد کرد.

مصر

براساس احکام فقه اسلامی، تمام معاملات رمزارزی در مصر ممنوع هستند. دولت مصر آن‌ها را تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی دانسته و با آن‌ها مانند مواد مخدر برخورد می‌کند. در سال ۲۰۱۹ دولت اعلام کرد که قصد دارد قوانین جدیدی برای استفاده امن از رمزارزها تدوین کند، اما تاکنون خبری از تصویب قوانین جدید منتشر نشده است.

مراکش

دفتر ارز خارجی مراکش معاملات ارز دیجیتال را نقض قوانین ارزی می‌داند. به همین دلیل، در سال ۲۰۱۷ معاملات رمزارزی در این کشور ممنوع اعلام شد. با این وجود، مراکش در حال حاضر رتبه اول معاملات بیت کوین در شمال آفریقا را دارد.

نیجریه

در فوریه ۲۰۲۱، دولت نیجریه بانک‌ها و موسسات مالی را از ارائه خدمات رمزارزی منع کرد. همچنین حساب‌هایی که در صرافی‌های رمزارزی فعالیت داشته باشند، تهدید به مسدودسازی شدند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه نیز تمام برنامه‌های قانون‌گذاری ارز دیجیتال را به حالت تعلیق درآورد.

بولیوی

بانک مرکزی بولیوی در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت رسمی خود را در رابطه با استفاده و تجارت رمزارزها تایید کرد. اگرچه رمزارزها از سال ۲۰۱۴ ممنوع شده بودند؛ اما قانون جدید به‌طور خاص رمزارزها را هدف قرار داده و امکان پذیرش آن‌ها در قانون جدید بالا است.

مطلب پیشنهادی

بهترین ارز های دیجیتال آینده دار برای خرید و سرمایه گذاری در ایران سال ۱۴۰۴

آیا قانونی شدن ارزهای دیجیتال می‌تواند مفید باشد؟

وضع قوانین در هر حالتی می‌تواند موجب کنترل جرائم شود؛ اما با توجه به ساختار غیرمتمرکز بلاکچین و کریپتوکارنسی، وضع قوانین می‌تواند حریم مالی افراد را نقض کند و در نهایت، دنیای کریپتوکارنسی را به شکلی مدرن از دنیای سنتی تبدیل کند؛ جایی که همه‌چیز دست بانک و بانکدار بود. اما اینجا، صاحب اصلی همه‌چیز مردم هستند. قوانین کریپتویی باید در راستایی وضع شوند که استفاده از ارزهای دیجیتال را برای انجام کارهای روزمره قانونی اعلام کنند و این بازار وسیع، مرسوم شود.

سوالات متداول