۴۰ شرکت رمزارزی تا سال ۲۰۲۷ در تیررس نظارت اتحادیه اروپا

پایان تراکنش‌های ناشناس

طبق ماده ۷۹ این قانون، بانک‌ها و کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (CASPها) اجازه پردازش یا انتقال هیچ‌گونه دارایی ناشناس را نخواهند داشت. این مقررات علاوه بر رمزارزهای حریم‌محور، حساب‌های فاقد احراز هویت و تراکنش‌هایی را نیز شامل می‌شود که ردگیری آن‌ها برای نهادهای ناظر ممکن نیست.

به‌گفته کارشناسان، این تغییر رویکرد، گامی بزرگ در مسیر تقویت شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی تلقی می‌شود؛ اما در عین حال، ممکن است اکوسیستم رمزارز را به‌سمت محدودیت‌های تازه‌ای سوق دهد.

مرجع جدید AMLA و آغاز نظارت مستقیم بر پلتفرم‌های رمزارزی

نظارت بر اجرای این قانون به نهادی تازه‌تأسیس به نام «مرجع مبارزه با پول‌شویی اروپا» (AMLA) واگذار شده که از سال ۲۰۲۷ آغاز به‌کار خواهد کرد. این نهاد موظف است به‌صورت مستقیم بر عملکرد حدود ۴۰ شرکت رمزارزی نظارت داشته باشد؛ شرکت‌هایی که یا در بیش از شش کشور اروپایی فعال‌اند یا حجم تراکنش سالانه آن‌ها از ۵۰ میلیون یورو فراتر می‌رود.

بر اساس مقررات جدید، شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ هزار حساب رمزارزی را مدیریت می‌کنند یا سالانه بیش از ۵۰ میلیون یورو تراکنش دارند، به‌طور مستقیم تحت نظارت AMLA قرار خواهند گرفت. این نظارت بخشی از چارچوب MiCA است که با هدف قانون‌مند کردن بازار دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا طراحی شده است.

رویکرد دوگانه اتحادیه اروپا؛ محدودسازی یا تطبیق با نوآوری؟

با وجود مقررات سخت‌گیرانه AMLR، نهاد ناظر دیگر اتحادیه اروپا یعنی ESMA، رویکردی ملایم‌تر نسبت به فعالان زیرساختی اتخاذ کرده است. بر اساس تصمیم جدید این نهاد، نودها، ماینرها و اعتبارسنج‌ها از الزامات گزارش‌دهی بازار معاف خواهند بود. این اقدام به‌منظور حفظ تعادل میان الزامات قانونی و ویژگی غیرمتمرکز شبکه‌های رمزارزی صورت گرفته است.

پاتریک هنسن، مدیر استراتژی شرکت Circle در اروپا، این تصمیم را گامی مثبت خوانده و اعلام کرده است:

ESMA با پرهیز از تعریف سخت‌گیرانه و قطعی درباره بازیگران فنی، فضای مناسبی برای انطباق با تحولات آینده بازار فراهم کرده است.

جمع بندی

تصویب قانون AMLR بدون تردید یکی از مهم‌ترین تحولات قانون‌گذاری در بازار رمزارز اروپا محسوب می‌شود. هرچند هدف این قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، اما ممنوعیت کامل رمزارزهای حریم‌محور می‌تواند باعث کوچ برخی پروژه‌ها از اروپا به مناطق با قوانین بازتر شود. از سوی دیگر، تصمیم ESMA برای استثنا کردن بازیگران غیرمتمرکز، نشانه‌ای از تلاش برای حفظ انعطاف‌پذیری در مواجهه با نوآوری‌های فنی است.

اتحادیه اروپا تلاش دارد با ایجاد تعادل میان شفافیت مالی، الزامات نظارتی و حمایت از نوآوری، مسیر تازه‌ای برای تنظیم بازار رمزارزها ترسیم کند؛ مسیری که ممکن است الگوی سایر کشورها در قانون‌گذاری آینده این حوزه شود.

منبع: مجله رمزینکس