وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه از برنامهریزی برای راهاندازی یک صرافی رمزارزی ملی با دسترسی محدود به سرمایهگذاران بزرگ خبر دادهاند. طبق گزارش رسانههای محلی در تاریخ ۳ اردیبهشت، این پروژه در چارچوب یک برنامه قانونی آزمایشی اجرایی خواهد شد و هدف آن، تنظیم فعالیتهای دارایی دیجیتال در حوزه تجارت فرامرزی است.
چارچوب آزمایشی و هدفگذاری برای تجارت خارجی
این چارچوب قانونی آزمایشی که از شهریور ۲۰۲۴ آغاز شده، به شرکتهای تجاری خارجی اجازه میدهد از رمزارزها برای تسویهحسابهای بینالمللی استفاده کنند. با این حال، استفاده از رمزارز برای پرداختهای داخلی در روسیه همچنان ممنوع باقی خواهد ماند. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، طی جلسه اخیر هیئتمدیره این وزارتخانه اعلام کرد که هدف اصلی این ابتکار، فراهمسازی مسیر قانونی برای تراکنشهای رمزارزی در مقیاس بزرگ است.
دسترسی محدود به سرمایهگذاران بزرگ
بر اساس اطلاعات موجود، تنها افراد طبقهبندیشده بهعنوان «سرمایهگذار بسیار معتبر» مجاز به استفاده از این صرافی خواهند بود. این گروه شامل افرادی با داراییهای بیش از ۱۰۰ میلیون روبل در بازارهای مالی یا درآمد سالانه بالاتر از ۵۰ میلیون روبل است. در حال حاضر، معیارهای دقیق احراز صلاحیت در حال بررسی است و قانونگذاران نیز در فرآیند تدوین چارچوب نهایی مشارکت دارند.
رویکرد محدودکننده بانک مرکزی
درحالیکه بانک مرکزی با انجام تراکنشهای رمزارزی در چارچوب این برنامه آزمایشی موافق است، اما مخالفت خود را با استفاده از رمزارز برای پرداختهای داخلی اعلام کرده است. این نهاد همچنین پیشنهاد داده که انجام پرداختهای رمزارزی میان شهروندان روسیه بهطور کامل ممنوع شود و برای موارد تخلف، جریمههایی در نظر گرفته شود.
ایوان چبیسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه، پیشنهاد کرده که زیرساختهای فعلی بورسهای داخلی میتوانند میزبان فعالیتهای رمزارزی آزمایشی باشند. همچنین، صدور مجوز برای پلتفرمهای جدید در صورت تطابق با استانداردهای سختگیرانه نظارتی، در دستور کار قرار دارد. طبق پیشبینیها، این صرافی رمزارزی ملی زودتر از شش ماه آینده به بهرهبرداری نخواهد رسید.
تصمیم روسیه برای ایجاد یک بستر رمزارزی دولتی با دسترسی محدود، نشانهای از تلاش برای خروج فعالیتهای رمزارزی از سایه به فضای قانونی و کنترلشده است. با توجه به ممنوعیتهای جاری و ریسکهای ناشی از استفاده شهروندان روسی از پلتفرمهای خارجی، این اقدام میتواند بخشی از تراکنشهای کلان و مرتبط با تجارت بینالمللی را به داخل کشور بازگرداند.
نتیجهگیری: تعادل بین نوآوری و کنترل
رویکرد جدید روسیه تلاشی است برای ایجاد توازن میان بهرهگیری از رمزارزها در تجارت جهانی و حفظ کنترل سختگیرانه بر استفاده داخلی. اگرچه این پروژه میتواند به رشد پذیرش فناوری بلاکچین در سطح ملی کمک کند، اما محدودیت در دسترسی عمومی و تداوم ممنوعیتهای داخلی، نشان میدهد که مسیر آزادسازی کامل رمزارز در روسیه همچنان با موانع قانونی و سیاسی همراه خواهد بود.
منبع: مجله رمزینکس
اولین نفری باشید که نظر می دهید