وزیر اقتصاد بریتانیا، ریچل ریوز، از طرحی تازه برای تنظیم بازار رمزارزها خبر داد. طبق بیانیه منتشر شده از سوی خزانهداری، این مقررات جدید فعالیتهایی نظیر معامله، نگهداری، استیکینگ و اعطای وام رمزارزی را در چارچوب قوانین سنتی مالی قرار میدهد. قانونگذاران بریتانیا از یک رویکرد سختگیرانهتر نسبت به مدل MiCA اتحادیه اروپا استفاده کردهاند که شامل الزامات سرمایهای، شفافسازی، و مقررات ضد سوءاستفاده بازار است.
این مقررات، شش فعالیت جدید را به عنوان فعالیتهای مالی تحت نظارت معرفی میکند و تأکید دارد که شرکتها، از جمله صرافیهای خارجی که به کاربران بریتانیایی خدمات میدهند، باید مجوز رسمی از سازمان FCA دریافت کنند. مهلت دو ساله برای تطبیق زیرساختها نیز در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه در متن پیشنهادی، طبقهبندی استیبلکوینها به عنوان اوراق بهادار است. توکنهای پشتوانهدار منتشرشده در بریتانیا باید شرایط انتشار رسمی و الزامات بازخرید را رعایت کنند. با این حال، توکنهای خارجی همچنان میتوانند از طریق پلتفرمهای مجاز در گردش باقی بمانند. برخی تحلیلگران معتقدند این تغییر میتواند استفاده از استیبلکوینها برای پرداخت را کندتر کند.
خروج تدریجی برخی شرکتها از بازار بریتانیا در سال گذشته به دلیل نبود شفافیت بود، اما قانون جدید مرزهای مشخصی برای فعالیتهای قانونی تعیین میکند. در حالی که پروژههای دیفای ممکن است با الزامات سنگینی مواجه شوند، نگاه کلی قانونگذاران حرکت به سوی سازگاری هوشمندانه بهجای محدودسازی شدید است. طبق اعلام رسمی، نسخه نهایی این قوانین تا سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد.
اولین نفری باشید که نظر می دهید