دولت بریتانیا با انتشار اسناد رسمی، اختیار بیشتری به سازمان‌های مجری قانون برای توقیف دارایی‌های دیجیتال مجرمانه بدون نیاز به حکم دادگاه از اواخر ماه آوریل اعطا خواهد کرد.
این تصمیم می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر خرید ارز دیجیتال و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد، چرا که نظارت و کنترل روی دارایی‌های دیجیتال به شدت افزایش خواهد یافت.
این سند که در تاریخ ۱۰ اسفند منتشر شد، اصلاحاتی را در قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکت‌ها شرح می‌دهد. این اصلاحات به آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA) اختیار ضبط و مصادره‌ی دارایی‌های دیجیتال مشکوک به ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی را بدون نیاز به طی کردن رویه‌های حقوقی طولانی می‌دهد.
علاوه بر این، مقامات قادر خواهند بود دارایی‌های دیجیتال را مستقیماً از صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول امن (custodian wallet) بازیابی کنند. همچنین، اختیار نابودی دارایی‌های دیجیتال در صورت نیاز به آن‌ها داده شده است.
اگرچه روند نابودی دارایی‌های دیجیتال در این سند تشریح نشده، معمولاً این امر از طریق “سوزاندن” توکن‌ها با انتقال آن‌ها به یک آدرس کیف پول سوزانده شده و خارج کردنشان از گردش انجام می‌شود.
این قانون از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.
همانطور که کوین‌تلگراف در شهریور ۱۴۰۱ گزارش داد، هدف از تصویب این قانون، افزایش توانایی مقامات برای مقابله با استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایمی مانند جرایم سایبری، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر است.
یکی از مفاد لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکت‌ها، امکان بازیابی دارایی‌های دیجیتال استفاده‌شده در جرم بدون نیاز به دستگیری اولیه است، زیرا برخی از افراد ممکن است با اقامت در خارج از کشور از محکومیت فرار کنند.
با این حال، یک شهروند بریتانیایی که قربانی کلاهبرداری ارزهای دیجیتال شده و حدود ۴۶۰۰۰ دلار را از دست داده است، اعلام کرد که مقامات بریتانیا ممکن است برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال علیه شهروندان بریتانیایی “آمادگی کافی” نداشته باشند.
وی همچنین ادعا کرد که این آژانس نتوانسته اقدامات مناسبی برای بازیابی وجوه سرقت‌شده‌ی او انجام دهد.
در همین حال، دولت بریتانیا اخیراً از قصد خود برای تصویب قوانین جدید برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها و استیکینگ ارزهای دیجیتال در شش ماه آینده خبر داد.
در جریان رویدادی در لندن که توسط کوین‌بیس در ۳۰ بهمن برگزار شد، معاون اقتصادی خزانه‌داری، بیم آفولامی، اعلام کرد که دولت قصد دارد قوانین مذکور را قبل از انتخابات سال آینده، که حداکثر تا ۹ بهمن ۱۴۰۳ برگزار می‌شود، به اتمام برساند.
“ما به صراحت اعلام می‌داریم که می‌خواهیم این کارها را در اسرع وقت انجام دهیم. و من فکر می‌کنم در شش ماه آینده، این کارها قابل انجام هستند.”
بیم آفولامی
منبع: Cointelegraph
اولین نفری باشید که نظر می دهید