دادگاهی فدرال حکم داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ادله‌ی کافی برای ادعای فعالیت غیرمجاز صرافی کوین‌بیس به عنوان کارگزار، صرافی و تسویه حساب ثبت‌نشده ارائه کرده است. بر این اساس، دادخواست علیه این شرکت ارز دیجیتال به قوت خود باقی است.
قاضی کاترین پوک فایلا، از دادگاه منطقه‌ای فدرال برای ناحیه جنوبی نیویورک، روز چهارشنبه در حکمی علیه بخش اعظم درخواست کوین‌بیس برای رد دادخواست SEC رأی داد. وی استدلال کرد که نهاد تنظیم مقررات، پرونده‌ی «موجهی» علیه این صرافی دارد. قاضی همچنین برای توافق طرفین روی جدول زمانی پرونده تا ۳۱ فروردین مهلت تعیین کرد.
SEC سال گذشته همزمان با شکایت علیه بایننس، رقیب کوین‌بیس، از این شرکت شکایت کرد. اتهام وارده این بود که کوین‌بیس با ارائه‌ی خدمات معامله و استیکینگ به عموم مردم، قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرده است. همچنین استدلال شد که کیف پول کوین‌بیس به‌عنوان یک کارگزاری ثبت‌نشده عمل می‌کند.
قاضی با اذعان به اینکه به نظر می‌رسد SEC استدلال قابل قبولی در مورد مطابقت برخی از توکن‌های موجود در کیف پول کوین‌بیس با معیارهای «قراردادهای سرمایه‌گذاری» دارد، این بخش از دادخواست را رد کرد. دادگاه استدلال کرد که فعالیت کوین‌بیس مصداق کارگزاری تلقی نمی‌شود.
قاضی با رد سایر ادعاهای کوین‌بیس، از جمله نقض مسائل اساسی و قانون رویه اداری توسط SEC، حکم به ادامه‌ی سایر جنبه‌های دادخواست داد. قاضی در رد این ادعاها به آگاهی کامل کوین‌بیس از رویکرد پیگیرانه‌ی SEC در زمینه‌ی پرونده‌های شرکت‌های ارز دیجیتال –که با استناد به گزارش DAO و پرونده‌های قبلی قابل اثبات است– اشاره کرد.
قاضی در توضیح رای خود بیان داشت:
«هنگامی که یک مشتری یک توکن در پلتفرم کوین‌بیس خریداری می‌کند، صرفاً یک توکن بی‌ارزش را به دست نمی‌آورد؛ بلکه او در حال خرید سهمی از اکوسیستم دیجیتال آن توکن است که رشد آن ناگزیر با ارزش توکن مرتبط است. این امر با عواملی از جمله (الف) طراحی عرضه اولیه کوین (ICO) برای داشتن ارزش فروش مجدد در بازارهای ثانویه و (ب) ادامه‌ی انتشار برنامه‌های توسعه و پشتیبانی از بلاک‌چین توکن توسط عرضه‌کنندگان دارایی‌های رمزنگاری حتی مدت‌ها پس از عرضه‌ی اولیه‌ی آن، ثابت می‌شود.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «توسعه‌دهندگان توکن نیز این حقیقت را تبلیغ می‌کنند که سرمایه‌ای که از طریق فروش خرده‌فروشی توکن‌ها جمع‌آوری می‌شود، همچنان به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص خواهد یافت.»
این پرونده‌ها، همانند پرونده‌ی SEC علیه ریپل، اغلب از مراحل اولیه‌ی رد دادخواست عبور می‌کنند. قضات ملزم به پذیرش ادعاها به عنوان واقعیت در ابتدای روند دادرسی هستند و بخش‌های ماهوی پرونده در مراحل بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
این پرونده یکی از موارد متعددی است که ممکن است نحوه‌ی فعالیت صنعت ارز دیجیتال را در ایالات متحده تعریف کند. اگر قاضی حکم دهد که صرافی‌ها باید مشابه با بورس‌های اوراق بهادار ملی رفتار شوند (همانطور که به نظر می‌رسد SEC خواستار آن است)، این امر محدودیت‌ها و قوانین افشای جدیدی را بر این پلتفرم‌های معاملاتی اعمال می‌کند و همچنین به طور بالقوه تعداد توکن‌های در دسترس سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را محدود خواهد کرد.
منبع: CoinDesk
اولین نفری باشید که نظر می دهید