از بانک مرکزی تا پلیس فتا؛ چه نهادی حافظ امنیت دارایی‌های شما در کشور است‌؟

نظام‌نامه ساماندهی ارزهای دیجیتال: سند پایه قانونی فعلی

یکی از نخستین اسناد رسمی در حوزه قانون‌گذاری رمزارز در ایران «نظام‌نامه ساماندهی ارزهای دیجیتال» است که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این نظام‌نامه در سال‌های اخیر توسط نهادهای نظارتی کشور از جمله مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد و به‌عنوان سند پایه برای سیاست‌گذاری در این حوزه شناخته می‌شود. هدف اصلی این نظام‌نامه شفاف‌سازی جایگاه حقوقی رمزارزها، مدیریت ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط برای فعالان حوزه بلاکچین در ایران و خارج ایران است. همچنین در این نظام نام تعاریف دقیقی از ارز دیجیتال، رمزدارایی (مانند NFT) و صرافی‌های ارز دیجیتال (که با عنوان ارائه‌دهنده خدمات یاد شده‌اند) ارائه شده است تا این مفاهیم جدید را با شفافیت کامل توصیف کنند.

در این سند، موضوعاتی مانند مبارزه با پولشویی، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از فناوری‌های نوین و تعریف چارچوب‌های اولیه برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح شده است. به بیان دیگر، نظام‌نامه ساماندهی، مسیر ورود نهادهای مختلف نظارتی را مشخص کرده و نقطه آغاز ساماندهی بازار کریپتو در ایران به شمار می‌رود.

معرفی نهادهای ناظر و تاثیرگذار بر بازار کریپتو ایران

در فضای کریپتوکارنسی ایران، مانند هر نقطه دیگری از جهان، نهادهای نظارتی متولی ایجاد و حافظ آرامش کاربران هستند. این متولیان در تلاشند تا با ارائه چارچوب‌های قانونی و ایجاد محدودیت برای سوء‌استفاده‌کنندگان، بهترین تجربه را در آرام‌ترین فضای ممکن برای ایرانیان فراهم کنند. از جمله این نهادها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: متولی اصلی تنظیم‌گری

بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر، وظایف گسترده‌ای در حوزه رمزارزها بر عهده دارد. این نهاد مسئول صدور مجوز برای صرافی‌های رمزارزی، نظارت بر تراکنش‌ها و تعیین سیاست‌های مرتبط با بازارهای ارزی و ریالی است. تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی بر فعالیت کاربران صرافی‌ها از جمله رمزینکس دارد؛ از قوانین نحوه خرید و فروش گرفته تا میزان کارمزدها و محدودیت‌های انتقال بانکی مرتبط با رمزارزها همه و همه در دست بانک مرکزی است و با نظارت و ساماندهی آن‌ها صورت می‌گیرد.

یکی از اهداف بانک مرکزی در این زمینه، کاهش ریسک‌های مالی و اطمینان از سازگاری فعالیت‌های رمزارزی با سیاست‌های پولی کشور است. این نهاد همچنین می‌تواند با تدوین مقررات شفاف، زمینه‌ای برای اعتماد بیشتر کاربران به صرافی‌های داخلی را فراهم آورد. لازم به ذکر است که در سی‌وپنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس، اعلام کرده است که وظیفه تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها را به بورس و مدیریت رمزارزها و رمزپول‌ها را به بانک مرکزی سپرده شده است. علیرغم نگرانی‌های که در رابطه با تفاوت نرخ ارز و تورم وجود دارد، این تقسیم وظیفه می‌توانید به شفاف شدن وضعیت بازار کریپتوکارنسی در ایران و رشد اقتصادی کمک کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سرسخت با موضوع ماینینگ

ماینینگ یا استخراج رمزارزها یکی از موضوعات حساس و پرچالش در ایران است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مرجع اصلی صدور مجوز برای استخراج‌کنندگان محسوب می‌شود. از آنجایی که استخراج ارز دیجیتال نیازمند انرژی بالایی است؛ هر مزرعه استخراج باید مجوز قانونی را از وزارت صمت دریافت کند و ملزم به رعایت تعرفه‌های مشخص برق و انرژی است.

این وزارتخانه همچنین نقش مهمی در تعیین تعرفه برق برای مزارع ماینینگ دارد. با توجه به مصرف بالای انرژی در فرآیند استخراج، وزارت صمت به همراه وزارت نیرو سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت مصرف و کنترل استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای تدوین کرده است. البته باید در نظر داشت که موضوع انرژی و کمبود آن، در حال حاضر در تمام دنیا مطرح است و وظیفه وزارت صمت، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ماینینگ است.

اما از طرفی، جناب آقای هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی توانیر در رابطه با حل مشکلات مرتبط با برق ماینینگ گفته است:

ماینینگ غیرمجاز ۲۲۰۰ مگاوات از برق کشور را در اختیار گرفته است. از روش‌های تامین برق مزارع مجاز رمزارز، احداث نیروگاه فقط برای استخراج رمزارز است ولی هنوز کسی متقاضی این موضوع نبوده و درخواستی دریافت نکردیم.

پلیس فتا: امنیت سایبری و نظارت بر تراکنش‌ها

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به‌عنوان بازوی امنیتی در حوزه سایبری، وظیفه مهمی در نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال دارد. این نهاد با تدوین دستورالعمل‌های امنیتی، صرافی‌ها را ملزم به اجرای فرآیند احراز هویت کاربران (KYC) کرده و با رصد تراکنش‌ها مانع از وقوع کلاهبرداری، پولشویی و سایر جرایم سایبری می‌شود. البته رصد تراکنش‌ها به‌صورت مستقیم در دست پلیس فتا نیست؛ اما صرافی‌ها موظف هستند در صورت دیدن تراکنش‌ها مشکوک، حتما پلیس فتا را در جریان بگذارند و از ظرفیت‌های امنیتی این نهاد تکنولوژی‌محور، استفاده کنند.

پلیس فتا علاوه بر اقدامات نظارتی، نقش فعالی در کارگروه ساماندهی بازار کریپتوکارنسی دارد و اجرای برخی الزامات قانونی را بر صرافی‌ها تحمیل می‌کند. این موضوع باعث افزایش اعتماد کاربران صرافی‌ها به‌خصوص رمزینکس شده؛ چون می‌دانند در صورت بروز مشکل، نهادهای امنیتی پاسخگو خواهند بود. از طرفی دیگر، بازدیدهای سرزده پلیس فتا هرگونه تقلب و دستکاری تراکنش‌ها و کارشکنی را به‌صفر رسانده. حتی می‌توان گفت با توجه به قانون «تست امنیتی شرکت ارزیاب مورد تایید پلیس فتا به صورت دوره‌ای و هر شش ماه»، عملا ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی «محکوم» به تامین امنیت کاربران هستند.

دیگر نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری

مرکز ملی فضای مجازی در جایگاه نهاد بالادستی، نقشی کلید در سیاست‌گذاری کلان حوزه کریپتوکارنسی دارد. این مرکز وظیفه تدوین و تصویب اسنادی همچون «نظام‌نامه ساماندهی رمزارزها» را برعهده دارد که چارچوب فعالیت، نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند. رویکرد این مرکز بیشتر بر تنظیم‌گری کلان، کاهش تهدیدات و هدایت فرصت‌های اقتصادی و فناورانه متمرکز است. به همین دلیل، تصمیمات آن نقشی اساسی برای وزارتخانه‌ها و سایر قوا در اجرای سیاست‌های مرتبط با ارز دیجیتال دارد.

از سوی دیگر، قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دو بازیگر اجرایی مهم در این حوزه هستند. قوه قضائیه با ایجاد شعب ویژه، رسیدگی به جرایم ارز دیجیتال مانند کلاهبرداری، پول‌شویی یا نقض حقوق کاربران را ساماندهی می‌کند و نقشی حمایت‌کننده در حفظ امنیت حقوقی دارد. وزارت اقتصاد و دارایی نیز با تدوین چارچوب‌های مالیاتی و قوانین اقتصادی، فعالیت رمزارزها را از منظر شفافیت مالی و انضباط اقتصادی مدیریت می‌کند. در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانین تکمیلی، پشتوانه حقوقی لازم برای پایداری این سیاست‌ها را فراهم می‌سازد.

الزامات قانونی برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی

صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال برای فعالیت قانونی در ایران ملزم به رعایت مجموعه‌ای از مقررات هستند که هدف آن‌ها شفافیت مالی، حفاظت از حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. این الزامات در چارچوب نظارت نهادهای بالادستی و قوانین مالی و قضایی تدوین می‌شوند و عبارتند از:

• اخذ مجوز فعالیت: ثبت رسمی و دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی.
• رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و احراز هویت (KYC): الزام به شناسایی دقیق کاربران و گزارش تراکنش‌های مشکوک.
• شفافیت مالیاتی: ثبت و اعلام گردش مالی کاربران و همکاری با سازمان امور مالیاتی.
• حفاظت از حقوق کاربران: تضمین امنیت دارایی‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و رسیدگی به شکایات کاربران.
• همکاری با نهادهای نظارتی: ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی و قوه قضائیه در صورت نیاز.

حقوق کاربران رمزینکس در چارچوب مقررات ایران

هنگامی بحث پول در میان باشد، همه کاربران  خواستار شفافیت قوانین و مقررات به همراه حقوق خود هستند. دغدغه اصلی کاربران، جایگاه قانونی آن‌ها در صورت بروز مشکل است. این مشکلات عمدتا مرتبط با امنیت داده‌ها (اطلاعات شخصی) و سرمایه آن‌ها است. قوانین موجود به کاربران این اجازه را می‌دهد که در صورت بروز اختلال در تراکنش یا مشکلات مربوط به کیف پول صرافی، شکایت رسمی ثبت کرده و موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری کنند.

علاوه بر این، حفاظت از داده‌های شخصی و اطلاعات حساس کاربران بخشی از تعهدات قانونی رمزینکس به شمار می‌رود. رمزینکس با استفاده از به‌روزترین پروتکل‌های امنیتی، بهره‌گیری از کارشناسان خبره در حوزه فناوری و امنیت سایبری، تمام تلاش خود را کرده تا امن‌ترین و به‌روزترین بستر را جهت معامله ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی فراهم کند تا بتوانند با خیالی راحت، سرمایه خود را وارد این بازار جهانی از طریق یک پلتفرم بومی، بدون محدودیت‌های بین‌المللی کنند.

روند آینده مقررات رمزارز در ایران

بازار کریپتوکارنسی ایران همچنان در حال تجربه تغییرات قانونی است. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که قوانین جدیدی در حال تدوین هستند و قوانین فعلی، اصلاح خواهند شد و این امر می‌تواند بر سرعت تراکنش‌ها، هزینه کارمزدها و حتی امکان استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت تاثیر بگذارد. همچنین احتمالا شاهد توسعه ارزهای دیجیتال داخلی یا رمزارزهای دارای پشتوانه خواهیم بود. این تحولات می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کاربران رمزینکس ایجاد کند تا بتوانند از ارزهای دیجیتال بومی استفاده و در امنیت کامل به معامله یا تبادل ارزی بپردازند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ پیشگیری از سوداگری یا محدودیت تریدرها؟

قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در اصل با هدف کنترل سوداگری و جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی و نوسانات شدید قیمتی طراحی شده است. این قانون می‌گوید اگر فردی دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، زمین یا حتی طلا و ارز را با هدف خرید و فروش مکرر و کسب سود سریع و کلان معامله کند، باید درصدی از سود حاصل را به‌عنوان مالیات بپردازد. ایده اصلی این قانون این است که سرمایه‌ها به‌جای ورود به بازارهای غیرمولد و ایجاد نوسان قیمتی، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت شوند. در واقع، سیاست‌گذاران می‌خواهند جلوی رفتارهای کوتاه‌مدت و سوداگرانه را بگیرند که موجب نوسان شدید قیمت شده و اغلب به ضرر مردم عادی تمام می‌شود.

اما از زاویه دیگر، اجرای این قانون نگرانی‌هایی برای فعالان بازارهای مالی و به‌ویژه تریدرها ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند که معامله‌گری در بازارهای جهانی یا داخلی یک فعالیت حرفه‌ای و مولد است، نه صرفا سوداگری. از طرفی، مفهوم «خرید و فروش سریع دارایی» به وضوح توضیح داده نشده و شفاف نکرده است که تفاوت میان سوداگر و تریدر در چیست. اگر چارچوب‌های مالیاتی شفاف و تفکیک دقیقی بین سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری یا ترید حرفه‌ای وجود نداشته باشد، این قانون می‌تواند به‌عنوان محدودیتی برای تریدرها عمل کند و انگیزه فعالیت رسمی در این بازارها را کاهش دهد. به همین دلیل، موفقیت این قانون وابسته به نحوه اجرا، تعیین معافیت‌ها و شفافیت در تعریف مصادیق سوداگری است.

پرداخت با ارز دیجیتال؛ رویایی که به واقعیت پیوسته است

انسان همیشه در پی یافتن ساده‌ترین راه برای انجام تمام کارهای ممکن است؛ از خرید اقلام اساسی گرفته تا مشاوره پزشکی، همه‌و‌همه این روزها به شکل آنلاین امکان‎‌پذیر شده‌اند. اما حالا، پرداخت آنلاین آن‌هم با رمزارز، بیش از قبل رایج شده؛ به‌طوری که طبق گزارش ۲۰۲۴ مک‌کینزی، تقریبا ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان در آمریکا و اروپا در سال گذشته حداقل یک نوع پرداخت دیجیتال انجام داده‌اند. از طرفی، نسل Z (افرادی که از بدو تولد با تکنولوژی درگیر بوده و شامل متولدین ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ می‌شود)، پرداخت با ارزهای دیجیتال را ساده‌ترین راه ممکن می‌دانند و از این روش برای خرید آنلاین استفاده می‌کنند.

از طرفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مانند پی‌پال نیز ویژگی جدید به نام «Pay with Crypto» را اضافه کرده‌اند که امکان خرید با بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال را در اختیار کاربران قرار داده است. از طرفی، کسب‌وکارهای بزرگی مانند شاپیفای (Shopify) نیز با همکاری استرایپ و کوین‌بیس، امکان پرداخت با بیت‌کوین و سایر رمزارزها را برای میلیون‌ها فروشنده فراهم کرده است. اگر روند قانون‌گذاری و پذیرش رمزارز در ایران نیز تسریع شود، امکان خرید و فروش کالاهای دنیای واقعی مانند نان و شیر نیز توسط رمزارزها در ایران امکان‌پذیر خواهد شد.

جمع‌بندی و توصیه رمزینکس به کاربران

شناخت نهادهای ناظر و مقررات رمزارز در ایران برای هر کاربری که قصد ورود به این بازار را دارد ضروری است. آگاهی از وظایف بانک مرکزی، وزارت صمت، پلیس فتا و سایر نهادها به کاربران کمک می‌کند تا با دیدی روشن‌تر فعالیت و امنیت سرمایه خود را تضمین کنید. رمزینکس معتقد است که کاربران پیش از هرگونه انجام تراکنش، اعم از واریز ریال به صرافی و انتقال ارز دیجیتال، باید قوانین را به‌طور کامل مطالعه و بهترین تصمیم را در رابطه با پلتفرم مورد استفاده خود اخذ کنند.

همچنین باید به یاد داشته باشید که فرآیند احراز هویت پایه اصلی امنیت است؛ پلتفرم‌هایی که احراز هویت را مانع برای ورود شما به این دنیای بزرگ یا نقض حریم خصوصی‌تان می‌دانند، قطعا به‌دنبال اهداف دیگری به‌‌غیر خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند. همواره به یاد داشته باشید که فارغ از قوانین و مقررات، رمزینکس همواره امنیت را اولویت خود قرار داده و به‌دنبال ایجاد فضایی برای آسایش کاربران بوده  است.

سوالات متداول