به گفته‌ی بایو اونانوگا، مشاور ریاست جمهوری نیجریه، بایننس با تعیین خودسرانه‌ی نرخ ارز، اقتصاد این کشور را با خطر مواجه می‌کند.
ویژگی P2P به خریداران و فروشندگان ارز دیجیتال امکان تجارت مستقیم بدون دخالت شخص ثالث را می‌دهد. این ویژگی پس از ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط دولت نیجریه در دوران ریاست جمهوری پیشین، آقای محمدو بوهاری، در سال ۲۰۲۱ با استقبال گسترده مواجه شد.
کاهش شدید نرخ برابری نایرا و تورم نزدیک به ۳۰ درصدی ناشی از آن، توجه دولت نیجریه را به پلتفرم‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات ارز دیجیتال جلب کرده است. این وب‌سایت‌ها به واسطه‌ی امکان معامله‌ی ارز دیجیتال و تعیین غیررسمی ارزش نایرا، به شهرت رسیده‌اند.
پیش‌تر، کاربران ارز دیجیتال در نیجریه از مشکلات دسترسی به وب‌سایت‌های چندین صرافی ارز دیجیتال از جمله بایننس، اوکتافکس و سایرین گزارش داده بودند. بایننس نیز چند روز بعد، محدودیتی برای قیمت فروش توکن‌های تتر (USDT) در پلتفرم P2P خود اعمال کرد. این محدودیت مانع از فروش هر واحد USDT با قیمتی بالاتر از ۱۸۰۲ نایرا شد.
با این حال، برخلاف گمانه‌زنی‌های جامعه‌ی محلی ارز دیجیتال، صرافی بایننس اعلام کرد که توقف تعیین قیمت تتر، ناشی از توقف خودکار سیستم بوده است.
بانک مرکزی نیجریه (CBN) در سال ۲۰۲۳ با ابراز نگرانی نسبت به «جریان‌های مشکوک» وجوه از طریق بایننس نیجریه، این پلتفرم را تحت نظارت شدید قرار داده است. اولایمی کاردوزو، رئیس CBN، تأکید کرد که در سال گذشته، مبلغ ۲۶ میلیارد دلار از طریق بایننس و از منابع و کاربران ناشناس وارد نیجریه شده است.
گزارش‌هایی نیز مبنی بر بازداشت دو مقام ارشد بایننس توسط دفتر مشاور امنیت ملی نیجریه (NSA) در شهر ابوجا منتشر شده است. به نظر می‌رسد دولت نیجریه مصمم به سرکوب صرافی‌های ارز دیجیتال برای کنترل بازار نایرا است.
تحلیلگران محلی ارز دیجیتال با انتقاد از رویکرد خصمانه‌ی دولت نسبت به ارزهای دیجیتال برای حل چالش‌های ارزی، عنوان کرده‌اند که ادامه‌ی این مسیر و غفلت از بخش‌های کلیدی همچون تولید و صادرات، تنها به تداوم مشکلات مالی نیجریه منجر خواهد شد.
منبع: Cointelegraph
اولین نفری باشید که نظر می دهید