طبق گزارشات بدست آمده، کشور هند در حال تجدید نظر در سیاست‌های رمزارزی خود است که به موجب آن، ارائه‌دهندگان رمزارزی از جمله صرافی‌ها دوباره بازار هند را هدف قرار داده‌اند. در واقع، با تغییر مواضع قضایی ملی در قبال رمرزارزها، به رهبری برنامه‌های دونالد ترامپ، هند نیز شروع به بازنگری قوانین خود کرده است.
اگرچه هند در ابتدا برنامه داشت پس از دوره ریاست خود در گروه ۲۰ کشور (G20) در سال ۲۰۲۳ یک سند مشورتی درباره مقررات رمزارز منتشر کند، اما دولت هنوز به دنبال آن نرفته است. در این بین و در یک میزگرد، آجای ست (Ajay Seth)، دبیر وزارت امور اقتصادی هند گفت:
” ما آماده ارائه یک سند مشورتی هستیم، اما اکنون به دلیل این تغییرات نیاز به بازنگری داریم.”
دولت هند ۳۰ درصد مالیات بر درآمد حاصل از رمزارزها و ۱ درصد مالیات کسر شده در منبع وضع کرد که در سال ۲۰۲۲ اجرایی شد. با توجه به این میزان مالیات، این موضوع در نهایت بسیاری از معامله‌گران خرد و نهادی را ناامید و منجر به کاهش حجم معاملات در پلتفرم‌های رمزارزی شد. در نتیجه، بسیاری از صرافی‌ها و تامین‌کنندگان نقذینگی رمزارز، از بازار هند خارج شدند.
به‌عنوان مثال، صرافی وزیرایکس (WazirX) که زمای بزرگ‌ترین پلتفرم معاملاتی رمزارز در هند بود، پس از اعمال مالیات‌های ۳۰ درصد بر درآمد و ۱ درصدی کسر شده در مبدا، با کاهش ۹۰ درصدی کسب و کار مواجه شد و از این رو، بخشی از فعالیت‌های خود را به دبی منتقل کرد. با این حال، به گفته بلومبرگ، با نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های رمزارزی، شرکت‌های رمزارزی به دنبال بازگشت به بازار هند هستند.
در ۱۱ مارس (۲۱ اسفند ۱۴۰۳)، صرافی کوین بیس (Coinbase) در پی ثبت‌نام‌های رقبا مانند بای‌بیت، بایننس و کوکوین (KuCoin)، برای راه‌اندازی پلتفرم معاملاتی خرد خود در هند، در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام کرد. به‌طور کلی، اشاره هند به سیاست بازنگری، به نوعی بخشی از روند جهانی گسترده‌تر است که در آن کشورها برای ایجاد محیط‌های مساعدتری برای معامله‌گران و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی تلاش می‌کنند. جدا از آمریکا و اتحادیه اروپا، از نمونه‌ای قابل توجه اخیر در در این روند جهانی می‌توان به هنگ کنگ، استرالیا و امارات متحده عربی اشاره کرد.
طبق اطلاعات بدسته آمده، هنگ کنگ در فوریه (بهمن)، اقداماتی جهت تنظیم مقررات مربوط به توکنیزاسیون و مواجهه با دارایی‌های مجازی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز معرفی کرد. همچنین استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس که رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند را تایید و مقرراتی برای صادرکنندگان استیبل کوین پیشنهاد نمود.
در مارس (اسفند)، دولت استرالیا نیز رویکرد چهار محوره‌ای جهت تنظیم دارایی‌های دیجیتال را ارائه کرد که شامل استانداردهای حاکمیتی، صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات، قوانین نگهداری دارایی‌ها و مقررات استیبل کوین با الزامات حداقل سرمایه است. از سوی دیگر، مرجع خدمات مالی دبی و بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، چارچوب‌های مقرراتی جدیدی را برای جذب شرکت‌های رمزارزی معرفی کرده‌اند.
منبع: crypto.news
اولین نفری باشید که نظر می دهید