در جریان اجلاس بینالمللی مقابله با جرائم مالی در دوبلین، پاسکال دونوهو، رئیس یوروگروپ و وزیر دارایی ایرلند، از برنامههای تازه اتحادیه اروپا برای نظارت همهجانبه بر تراکنشهای رمزارزی خبر داد. او اعلام کرد:
ساختارهای نظارتی مشابه نظام مالی سنتی، بهزودی برای خدماتدهندگان حوزه رمزارز نیز اجرا خواهد شد و این بخش از بازار، تحت شفافیتی بیسابقه قرار خواهد گرفت.
ثبت اطلاعات تراکنشها، الزام جدید برای شرکتهای رمزارزی
دونوهو در سخنان خود توضیح داد:
اتحادیه اروپا در حال نهاییسازی یک چارچوب قانونی جدید تحت عنوان «بازنگری قانونی در روشهای انتقال دارایی» است. بر اساس این چارچوب، تمامی شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی (CASP) موظف خواهند بود اطلاعات دقیق مربوط به فرستندگان و گیرندگان تراکنشها را ثبت و نگهداری کنند.
این اقدام در راستای توسعه قوانین مبارزه با پولشویی و تلاش برای کاهش فعالیتهای پنهان در فضای بلاکچین دنبال میشود.
تشکیل مرجع مرکزی برای نظارت مالی
دونوهو همچنین از راهاندازی «مرجع مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا» (AMLA) بهعنوان یک تحول مهم یاد کرد و گفت:
هماهنگی و همکاری میان کشورهای عضو، برای اجرای دقیق این مقررات ضروری خواهد بود. بر اساس مقررات AMLR که از سال ۲۰۲۳ به تصویب رسیده، تعامل شرکتهای رمزارزی با کیفپولهای ناشناس و رمزارزهای حریممحور مانند مونرو (XMR) و زی کش (ZEC) از ۱۰ تیر ۱۴۰۶ ممنوع خواهد بود. همچنین، صرافیهای غیرمتمرکزی که الزامات جدید را نادیده بگیرند، در خطر مسدود شدن آدرسهای IP در سطح اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.
واکنش فعالان بازار؛ نگرانی از محدودسازی دیفای
اجرای این سیاستها با واکنش منفی برخی فعالان صنعت رمزارز روبهرو شده است. جیمز تولدانو، مدیر عملیات Unity Wallet، با انتقاد از این رویکرد، گفت:
این مقررات بیش از حد مشابه سیستم بانکداری سنتی طراحی شدهاند، در حالیکه با ساختار غیرمتمرکز رمزارزها همخوانی ندارند.
او همچنین هشدار داد که این محدودیتها ممکن است بهراحتی توسط کیفپولهای غیرامانی (self-custodial wallets) که بهصورت جهانی فعالیت میکنند، دور زده شوند.
جمعبندی: گام جدی اتحادیه اروپا بهسوی شفافسازی رمزارزها
با وجود انتقادات، اتحادیه اروپا مسیر نظارت فراگیر بر بازار رمزارز را با جدیت دنبال میکند. اجرای کامل این مقررات، از جمله ممنوعیت استفاده از کیفپولهای ناشناس و رمزارزهای حریممحور و راهاندازی نهاد مرکزی نظارتی، میتواند فعالیت پروژههای دیفای، کیفپولهای غیرامانی و پلتفرم های فاقد احراز هویت را با محدودیتهای جدی مواجه کند در صورت اجرای کامل این طرحها تا سال ۲۰۲۷، بازار رمزارز اروپا وارد دورهای تازه خواهد شد که شفافیت و پاسخگویی مالی در آن به یک الزام قانونی تبدیل خواهد شد.
منبع: مجله رمزینکس
اولین نفری باشید که نظر می دهید