اتحادیه اروپا (EU) ممنوعیت تراکنش‌های ناشناس ارز دیجیتال از طریق کیف پول‌های خودنگهداری را اعمال کرده است.

در راستای تغییرات اخیر در حوزه مقررات، اتحادیه اروپا (EU) هرگونه تراکنش ارز دیجیتال با هر ارزشی را که از طریق کیف پول‌های خودنگهداری بدون شناسایی انجام پذیرد، ممنوع اعلام نموده است. این به‌روزرسانی بخشی از قوانین جدید اتحادیه اروپا علیه پولشویی (AML) به شمار می‌رود.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط پاتریک برایر، عضو پارلمان اروپا از حزب دزدان دریایی آلمان، اکثریت کمیسیون رهبری پارلمان اروپا این ممنوعیت را در ۲۹ اسفند تأیید کردند. لازم به ذکر است که دکتر برایر یکی از دو رهبری است که با این تصویب مخالفت کرده است. گونار بک، نماینده پارلمان از حزب جایگزین برای آلمان (AfD) دیگر نماینده پارلمان بود که به آن رأی منفی داد.

این ممنوعیت به طور خاص بر پرداخت‌های ارز دیجیتال انجام شده از طریق کیف پول‌های ثبت نشده ارائه دهندگان خدمات (که به عنوان کیف پول‌های نگهداری شده شناخته می‌شوند) و همچنین کیف پول‌های خودنگهداری که از طریق برنامه‌های تلفن همراه، دسکتاپ یا مرورگر ارائه می‌شوند، اعمال می‌گردد.

قوانین جدید مبارزه با پولشویی، محدودیت‌های خاصی را برای تراکنش‌های نقدی و پرداخت‌های ارز دیجیتال ناشناس غیرقانونی اعلام می‌کند. طبق این مقررات، تراکنش‌های نقدی بیش از ۱۰۰۰۰ یورو و پرداخت‌های نقدی ناشناس بیش از ۳۰۰۰ یورو غیرقانونی تلقی می‌شود.

انتظار می‌رود قوانین تأیید شده ظرف سه سال پس از لازم الاجرا شدن به طور کامل عملیاتی شوند. با این حال، شرکت حقوقی ایرلندی دیلون یوستیس، انتظار دارد که این قوانین زودتر از جدول زمانی اجرای معمول به طور کامل عملیاتی شوند.

بسیاری از شبکه‌های ارز دیجیتال ماهیتاً در محیط‌هایی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و به هر کسی این امکان را می‌دهند که کلید خصوصی رمزنگاری ایجاد کند و بدین وسیله ورود بدون محدودیت به سیستم را به دست آورد.

این ویژگی در قلب اصول اساسی ارزهای دیجیتال نهفته است و یک سیستم مالی فراگیرتر، آزادتر و عادلانه‌تر را ارائه می‌دهد که به هیچ وجه بین کاربران تبعیضی قائل نمی‌شود.

کارشناسان و طرفداران آزادی این تصویب اخیر را ضربه‌ای به آزادی مالی و حقوق اساسی بشر می‌دانند. پاتریک برایر، نماینده پارلمان آلمان با این لایحه مخالفت می‌کند و ادعا می‌کند که استقلال اقتصادی و حریم خصوصی مالی را به خطر می‌اندازد. وی توانایی انجام تراکنش به صورت ناشناس را یک حق اساسی می‌داند.

بخش رمزنگاری، که به دلیل تأکید بر حریم خصوصی و عدم تمرکز شناخته شده است، با انتقاد به اقدامات نظارتی اتحادیه اروپا پاسخ داده است. این مقررات جدید واکنش‌های متفاوتی ایجاد کرده است، به طوری که برخی بر این باورند که قوانین جدید مبارزه با پولشویی ضروری است، در حالی که برخی دیگر نگران هستند که این قوانین ممکن است به حریم خصوصی تجاوز کند و فعالیت اقتصادی را به خطر بیندازد.

منبع: Cointelegraph